أعلن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أمام مجلس النواب، عن زيادة كبيرة في تقديرات موارد الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت نحو 94.710 مليار جنيه، مقارنة بـ 75.090 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024/2025، أي بزيادة قدرها 19.620 مليار جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 26.1%.

تعزيز كفاءة إدارة الموارد

توضح هذه الأرقام توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال موارد الصناديق الخاصة وزيادة شفافيتها، من خلال ربطها بالموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على التمويل الذاتي لمشروعاتها وخدماتها، ويحد من الضغط على الموازنة العامة.

دور الصناديق الخاصة في التنمية المحلية

تعد الصناديق والحسابات الخاصة أحد المصادر المهمة للإنفاق على الخدمات المحلية والمشروعات التنموية، إذ تستخدم في تمويل الاحتياجات التي لا تغطيها الموازنة العامة، مع خضوعها الكامل للرقابة المالية والتشريعية وفق القوانين المنظمة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى عائد تنموي.

ارتباط الصناديق بالمشروعات والخدمات

تشمل استخدامات موارد الصناديق الخاصة تمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل، إلى جانب تمويل المبادرات التنموية في المحافظات.

وكما تسهم هذه الموارد في سرعة تنفيذ المشروعات دون التأثير على المخصصات الأساسية بالموازنة العامة.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في موارد الصناديق الخاصة على استمرار الدولة في تبني سياسات مالية تدعم الاستدامة الاقتصادية، وتوجه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

إقرأ ايضَا…

أمريكا تضرب قلب سوق الذهب العالمي.. وسويسرا تنزف بمليارات الدولارا