كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقرابة 80 مسؤولاً آخرين من السلطة الفلسطينية، لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بنيويورك.

القرار الأميركي الذي نُقل عن مسؤول دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه، يأتي في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، على خلفية تحركات الأخيرة في الساحة الدولية بهدف انتزاع اعتراف بدولة فلسطينية من خارج مسار المفاوضات المباشرة.

إلغاء تأشيرات ورفض حضور لمؤتمرات أممية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض إصدار تأشيرات دخول لعدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، وذلك قبل أسابيع من انطلاق فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، فإن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين أيضاً لحضور مؤتمر أممي خاص بمناقشة حل الدولتين، ما يفاقم من تعقيد العلاقة بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية في ظل غياب أفق سياسي واضحة.

اتهامات بمحاولات “تجاوز المفاوضات”

الولايات المتحدة بررت قرارها بأن السلطة الفلسطينية “تسعى إلى تجاوز عملية المفاوضات عبر اللجوء إلى خطوات أحادية الجانب”، في إشارة إلى جهودها المتواصلة لانتزاع اعترافات دولية بدولة فلسطين، واللجوء إلى المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ورأت واشنطن أن هذه التحركات تُضعف فرص العودة إلى طاولة المفاوضات، ووصفتها بأنها “حرب قانونية” تسعى السلطة الفلسطينية إلى شنها على إسرائيل في المحافل الدولية.

الرد الفلسطيني: انتهاك للقانون الدولي

في المقابل، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار الأميركي، مؤكدة أن منع الرئيس عباس من المشاركة في أعمال الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية المقر، خاصة وأن فلسطين تتمتع بعضوية مراقب في المنظمة الدولية.

وأضافت الرئاسة أن مثل هذه الإجراءات تكشف عن “ازدواجية المعايير الأميركية” وتتناقض مع المبادئ المعلنة لحرية التعبير والمشاركة السياسية الدولية.

فرنسا تمضي نحو الاعتراف بدولة فلسطين

بالتزامن مع هذه التطورات، أكدت مصادر دبلوماسية أن فرنسا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي خلال سبتمبر المقبل، ما يجعلها أول دولة غربية كبرى تقدم على هذه الخطوة منذ سنوات.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن الاستمرار في تأجيل دفع عملية السلام، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، معبّراً عن استيائه من الوضع الراهن.

قمة خاصة حول حل الدولتين قبيل الجمعية العامة

من المتوقع أن تعقد فرنسا قمة خاصة حول حل الدولتين في 22 أيلول/سبتمبر، قبل يوم واحد من انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتهدف القمة إلى مناقشة آليات تحريك العملية السياسية، وسط دعم أوروبي متزايد لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتعتبر واشنطن وتل أبيب أن أي اعتراف أُحادي الجانب بدولة فلسطين بمثابة “مكافأة لحركة حماس”، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية التي تقول إن هذا الاعتراف هو “حق قانوني وتاريخي لشعب يعيش تحت الاحتلال منذ عقود”.

اقرأ أيضاً:

إسرائيل تنفذ عملية إنزال في ريف دمشق وتصفها بـ”الضرورية لأمنها”