أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التوجه الحكومي نحو فرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحمل هدفًا نبيلًا يتمثل في الحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السكر الزائد، مثل السمنة والسكري.
تأثيرات محتملة على السوق والمبيعات
أوضح المنوفي أن تطبيق الضريبة قد يكون له أثر مؤقت على حجم المبيعات في بعض القطاعات، وخاصة تلك المعنية بالمشروبات الغازية والعصائر المُحلّاة. وأضاف أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه تحديات في التأقلم مع هذه الضريبة في مراحلها الأولى، خاصة إذا لم تُمنح فترة كافية للتكيّف مع التغيرات في الأسعار وسلوك المستهلك.
فرصة لنمو سوق المنتجات الصحية
في المقابل، أشار المنوفي إلى أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام فرص جديدة في سوق المنتجات الصحية، مثل العصائر الطبيعية والمشروبات قليلة أو خالية السكر. وشدد على أهمية أن يتم تنفيذ القرار بطريقة “عادلة ومتدرجة” حتى لا يُحدث صدمة في السوق أو يؤدي إلى تضييق مفاجئ على بعض القطاعات الصناعية والتجارية.
دعوة للتوازن بين الصحة والاقتصاد
اختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن بين الأهداف الصحية والاقتصادية، من خلال دعم الصناعات للتحول نحو بدائل صحية، وتوعية المستهلكين بأهمية التغيير، مؤكدًا أن السياسات الذكية في هذا المجال يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد المحلي أو مصالح التجار.
اقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية: نظام تداول جديد بالشراكة مع ناسداك وشفافية السوق أولوية
