دعوة أممية لتجريم التضليل المناخي وتفكيك اقتصاد الوقود الأحفوري عالميًا

في خطوة جريئة تُعدّ الأبرز ضمن جهود الأمم المتحدة لمواجهة أزمة المناخ، دعت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، إليزا مورغيرا، إلى فرض عقوبات جنائية على من ينشرون معلومات مضللة بشأن المناخ، مع حظر شامل للإعلانات وأنشطة جماعات الضغط المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري. ويحمّل التقرير المقدم للجمعية العامة في جنيف الدول الصناعية الكبرى مسؤولية قانونية عن الأضرار المناخية، مطالبًا بتفكيك صناعات النفط والغاز والفحم بالكامل بحلول عام 2030، مع تقديم تعويضات للمجتمعات المتضررة، خاصة في بلدان الجنوب العالمي. ويربط التقرير أزمة المناخ بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة تفكيك هيمنة الوقود الأحفوري على السياسات والاقتصاد والمعرفة.

الوقود الأحفوري: انتهاك لحقوق الإنسان لا مجرد خطر بيئي

تشدد مورغيرا على أن استمرار استخدام الوقود الأحفوري رغم الأدلة الواضحة على أضراره، يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق في الحياة والصحة والمياه والغذاء. وتطالب بحظره الكامل، وإنهاء الدعم الحكومي له، مع وقف تمويل تقنيات “زائفة” تؤخر الانتقال الحقيقي إلى الطاقة النظيفة.

حظر النفوذ الأحفوري داخل مؤسسات القرار

يوصي التقرير بمنع جماعات الضغط الممثلة لصناعات الوقود الأحفوري من الوصول إلى دوائر صنع القرار، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ. كما يدعو إلى تجريم حملات التضليل التي تستهدف العلماء والنشطاء، وتحذر من مفاهيم مضللة مثل “الحياد الكربوني” التي تُستخدم لعرقلة التغيير الحقيقي.

مسؤولية الدول الغنية عن تعويض المجتمعات المتضررة

تطالب المقررة دولًا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة بتمويل صندوق عالمي لتعويض المجتمعات المتضررة من تغير المناخ. وتقترح تحقيق ذلك عبر فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط، ومكافحة التهرب الضريبي، وإلغاء الدعم الحكومي الضخم المقدر بـ1.4 تريليون دولار سنويًا.

حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المهمشة في قلب المعركة المناخية

يشير التقرير إلى أن الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية، التي لم تستفد من اقتصاد الوقود الأحفوري، هي الأكثر تضررًا منه. ويدعو إلى رد الأراضي التي صودرت لصالح هذه الصناعات، أو تعويض أصحابها بشكل عادل إذا لم يكن بالإمكان استعادتها.

شركات الوقود الأحفوري: أرباح خيالية مقابل دمار بيئي واجتماعي

كشف التقرير أن أرباح شركات النفط والغاز تجاوزت 2.4 تريليون دولار خلال عام 2023 وحده، دون أن تسهم في حل مشكلات مثل فقر الطاقة أو التفاوت الاقتصادي. بل استفادت من دعم دافعي الضرائب والسياسات الدولية التي تحمي مصالحها.

التحول إلى الطاقة النظيفة: خيار اقتصادي واقعي وآمن

تؤكد مورغيرا أن التحول إلى اقتصاد متجدد لم يعد حلمًا بعيدًا، بل خيارًا واقعيًا وأرخص وأكثر أمانًا من الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتشير إلى أن إنهاء هذا الاعتماد سيوفّر تريليونات الدولارات التي تُنفق حاليًا على مواجهة الكوارث المناخية ومعالجة آثارها الصحية.

التضليل المناخي: سلاح استراتيجي بغطاء قانوني

وصف التقرير ممارسات شركات الوقود الأحفوري خلال العقود الماضية – من تضليل وتشويه للحقائق وشراء النفوذ – بأنها استراتيجية متعمدة لتقويض النقاش العام، ومنع المجتمعات من الوصول إلى الحقيقة أو الضغط من أجل تغييرات حقيقية في السياسات المناخية.

الحل الجذري هو الأقل كلفة والأكثر عدالة

يختتم التقرير بتأكيد أن السيناريو “الراديكالي” الذي يدعو إلى تفكيك النظام الأحفوري بالكامل، هو في الواقع السيناريو الوحيد المنطقي من منظور أخلاقي وقانوني واقتصادي. وبينما يراه البعض غير واقعي، تصر مورغيرا على أن هذا هو الأمل الأخير المتبقي لإنقاذ الكوكب وضمان مستقبل عادل.

اقرأ أيضاً:

الأسواق الأمريكية تتجاهل العواصف السياسية: تحليل لسر هذا الثبات المذهل