يترقب الملايين من أصحاب المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن الزيادة الجديدة في معاشات أكتوبر 2025، والتي تُقدّر بنسبة 15%، وتصل قيمتها إلى 1600 جنيه كحد أقصى. تأتي هذه الزيادة في إطار توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها كبار السن وأصحاب المعاشات.
قرار رسمي من الحكومة وهيئة التأمينات
أكدت الحكومة المصرية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اتخاذ قرار رسمي بشأن زيادة المعاشات بدءًا من أكتوبر 2025، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وبموجب القرار، ارتفع الحد الأقصى للمعاش بعد الزيادة إلى 11,600 جنيه شهريًا، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتعكس اهتمام الدولة المتزايد بفئة كبار السن.
تفاصيل الزيادة الجديدة حسب شرائح المعاش
أعلنت هيئة التأمينات عن تفاصيل دقيقة للزيادات الجديدة حسب فئات المعاش المختلفة، وجاءت كالتالي:
من يتقاضى معاشًا بقيمة 1000 جنيه، سيحصل على زيادة قدرها 150 جنيهًا.
من يبلغ معاشه 1500 جنيه، سيصرف 225 جنيهًا إضافيًا.
أصحاب المعاشات بقيمة 2000 جنيه، ستُضاف لهم 300 جنيه.
المستفيدون من معاش قدره 2500 جنيه، سيحصلون على 375 جنيهًا كزيادة.
تهدف هذه الزيادات إلى رفع القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
أماكن صرف معاشات أكتوبر 2025
في إطار التسهيل على المواطنين وتوفير خيارات متعددة، تم تحديد أماكن صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة، وتشمل:
فروع البنوك الحكومية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي ستبدأ الصرف طبقًا للجدول الزمني المدد.
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، والمتاحة على مدار الساعة.
منافذ شركة “فوري” للخدمات المالية، المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتيح عمليات الصرف بسهولة ويسر.
المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وهي وسيلة رقمية حديثة تمكّن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم دون الحاجة للتوجه لمقار الصرف
التوجيهات الحكومية: أولوية لرعاية كبار السن
أوضح مسؤولون بوزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتشمل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتوفير برامج دعم إضافية صحية واجتماعية.
وأشاروا إلى أن الدولة تضع كبار السن ضمن أولوياتها في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تستوجب تعزيز قدرة المواطن على مواجهة التحديات اليومية، لا سيما ما يتعلق بأسعار الغذاء والخدمات الأساسية.
خطوات مستقبلية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
مع الإعلان عن هذه الزيادة، تتجه الحكومة إلى مراجعة دورية لملف المعاشات، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم. ويجري التنسيق مع وزارة المالية والتأمينات لوضع آلية سنوية لتقييم وتحديث المعاشات وفقًا لمتوسطات الأسعار ومستوى الدخل العام.
وتعمل الدولة كذلك على تطوير البنية التحتية الرقمية لصرف المعاشات، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال دعم استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الحديثة.
اقرأ أيضاً:
العامة تسلّم 200 كيلوجرام من الذهب للبنك المركزي دعمًا للاحتياطي النقدي المصري
