قررت النيابة العامة إحالة قضية الطفلة مريم، البالغة من العمر 9 سنوات من قرية العطارة بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، إلى محكمة الجنايات، وسط مطالبات واسعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهو غفير خصوصي يعمل بالوحدة الصحية في القرية، استغل موقعه لاستدراج الطفلة والاعتداء عليها تحت التهديد.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الطفلة لم تفقد عذريتها، لكنه كشف عن وجود إصابات سطحية تؤكد تعرضها للعنف، ما يعزز موقف الادعاء في المطالبة بعقوبة مشددة بحق الجاني.

دعم برلماني غير مسبوق بقيادة الدكتور ياسر الهضيبي

منذ اللحظة الأولى، بادر النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، بتحمّل مسؤولية دعم الأسرة قانونيًا وإنسانيًا. فقد أعلن تكفله الكامل بجميع النفقات القانونية، وعيّن فريقًا قانونيًا مكونًا من خمسة محامين لمتابعة القضية، متحملًا أتعابهم على نفقته الخاصة.

ولم يقتصر دور النائب على الجانب القانوني فحسب، بل قام بالتواصل المباشر مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومديرية أمن القليوبية لضمان التعامل السريع والشفاف مع القضية، بما يعكس التزامه بالعدالة وحقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

تأييد شعبي واسع وثقة في مؤسسات الدولة

عبرت أسرة الطفلة عن ارتياحها لمسار القضية، مثمنة الدعم القانوني والإنساني الذي قدمه النائب الهضيبي، ومؤكدة ثقتها في نزاهة القضاء المصري. كما أكد أهالي القرية والمركز دعمهم الكامل لمطالب الأسرة، وشددوا على أهمية توقيع عقوبة رادعة على المتهم.

دعوات للرقابة والردع المجتمعي

في ظل الغضب الشعبي، طالب المواطنون بتشديد الرقابة على العاملين بالمؤسسات الحكومية، وتفعيل الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بخطورة الانتهاكات ضد الأطفال، وأهمية سرعة التدخل القانوني والبرلماني كما حدث في هذه القضية.