يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم، بعد أن عاد إلى طاولة النقاش التشريعي من جديد.

وبين مطالبات الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، وتمسك المستأجرين بحقوقهم التاريخية، تظهر مقترحات عدة تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن، إلا أن المخاوف من الطرفين لا تزال تسيطر على المشهد.

خلفية قانون الإيجار القديم:

يعود أصل القانون إلى عقود مضت، حينما تم تثبيت الإيجارات في فترات زمنية كان الهدف منها حماية المستأجر من جشع السوق.

ولكن على مدار السنوات، تحولت تلك العقود إلى مصدر أزمة بين الملاك الذين يشعرون بالظلم الاقتصادي، والمستأجرين الذين يخشون التهجير أو فقدان السكن.

أبرز المقترحات الجديدة في البرلمان:

بحسب تصريحات عدد من النواب، من بين أبرز المقترحات التي يجري دراستها:

تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة انتقالية تصل إلى 5 سنوات.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية بناءً على السعر السوقي وفقًا لمعايير عادلة.
تقديم دعم سكني بديل لبعض الفئات غير القادرة على تحمل الإيجار الجديد.
إنشاء صندوق دعم للمتضررين من الطرفين.

وتهدف هذه التعديلات إلى مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي دون الإضرار بأحد الطرفين.

مخاوف الملاك: «أملاكنا مجمدة منذ سنوات»

الكثير من الملاك يرون أن استمرار العمل بالقانون الحالي هو إهدار لحقوقهم المالية، حيث لا تتجاوز قيمة الإيجار الشهري في بعض الوحدات 10 جنيهات، ما يعتبر غير منطقي في ظل ارتفاع أسعار العقارات والخدمات.
ويطالبون بإعادة تقييم العلاقة الإيجارية بما يضمن لهم الاستفادة من أصولهم العقارية التي توارثها البعض دون مقابل حقيقي.

مخاوف المستأجرين: «مصيرنا في المجهول

على الجهة الأخرى، يُعرب المستأجرون، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، عن قلقهم من طردهم من مساكن عاشوا فيها لعقود طويلة، دون بدائل واضحة أو دعم حكومي حقيقي.
ويرون أن القانون الحالي كان مظلة أمان اجتماعي ساعد في استقرار ملايين الأسر.

العالم في دقائق: تجارب دولية في تنظيم الإيجارات

في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، يتم تنظيم العلاقة الإيجارية وفق قواعد مرنة، منها تحديد سقف للزيادة السنوية، ودعم الإيجار للفئات الضعيفة، ومراعاة حالة الوحدة السكنية.
وقد تكون تلك النماذج مصدر إلهام للتشريع المصري القادم، بشرط أن يُراعى الطابع المجتمعي والاقتصادي المحلي.

هل نحتاج إلى قانون جديد أم حلول توافقية؟

يرى خبراء القانون والمجتمع أن الحل الأفضل هو التدرج، مع دراسة أوضاع الأسر المتضررة، وإجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تعديل.
فالمطلوب ليس فقط تحرير الإيجارات، بل توفير منظومة إسكان متكاملة تراعي محدودي الدخل وتضمن العدالة للملاك.

والقضية معقدة وتحتاج إلى توازن دقيق. فبين حق المالك في الاستفادة من ملكه، وحق المستأجر في الأمان السكني، يجب أن يتدخل التشريع بحلول مرنة وعادلة.

والكرة الآن في ملعب البرلمان المصري، الذي يُنتظر منه إصدار قانون يُحقق العدالة ويحفظ كرامة الإنسان.