بعد عامين من التحديات الاقتصادية، يترقب السوق المصري، تطورات جديدة قد تغير المشهد بالكامل، فمع سداد 70 مليار

دولار من الديون الخارجية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتدفق الاستثمارات الأجنبي، يلوح في الأفق، تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري

وأوضح الخبراء الاقتصاديون أن تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر في رأس الحكمة؛ كان له انعكاسات إيجابية

ملموسة على تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ودعم قدرة البنك المركزي المصري على اجراء آخر تعويم

في مارس الماضي 2024م، بنجاح غير مسبوق، على خلفية توافر موارد دولارية كافية لحماية العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك من خلال تدبير الموارد الدولارية الكافية للإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية، وتلبية طلبات المستوردين

لفتح الاعتمادات المستندية، من خلال الجهاز المصرفي الرسمي، ما أدى إلى تجفيف منابع السوق السوداء للصرف الأجنبي، والقضاء عليها بشكل كامل.

فتواجد سوق موازٍ لصرف الأجنبي كان يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويعوق تدفق المزيد من

الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، فضلًا عن أن قرارات مارس الماضي، والتي كان من أهمها رفع أسعار الفائدة على

الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بخلاف ما تم في الاجتماع السابق له، والذي انعقد في الأول من فبراير، حيث تم رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

وكان لذلك أثرٌ كبيرٌ في ضبط الأمور وعدم خروجها عن السيطرة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم حيث تجاوز

الحدود الآمنة، جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة، واللتان كانا لهما أكبر الأثر في ظهور تَحسُنٍ ملحوظٍ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

تأثير الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المصري

• يساعد في خلق فرص عمل مما يحد من مشكلة البطالة في الدولة المضيفة، وذلك بالإضافة إلى محاربة الفقر وبعض أشكال التخلف. مع الأخذ في الاعتبار أن أثر الاستثمار على التوظيف يتوقف على عدة عوامل منها أسلوب الاستثمار، إذ إن دخوله ميادين جديدة ومواقع متنوعة يؤدي إلى زيادة حجم العمل المطلوب.
• يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي، من خلال تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، مما يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة اقتصاد الدولة بسبب ربطها بالاقتصاد العالمي ومساهمتها في العملية الإنتاجية الدولية
• يُسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في سد فجوة الادخار- الاستثمار، حيث يعد من أهم العناصر الخارجية لتمويل التنمية في الدول النامية، وهو أفضل من مصادر التمويل الأخرى كالقروض مثلا التي تؤدي إلى تحمل الدولة لأعباء مالية كبيرة، وأيضًا المعونات والتي تتحدد بناًء على العلاقات السياسية بين الدول المانحة والدول المتلقية.
• ارتفاع موارد الدولة من الضرائب بسبب الضرائب المفروضة على المستثمرين، مثل الضرائب الجمركية والضرائب على الأرباح.
• يُسهم في تنمية قطاع التصدير في الدول النامية، فمن أهم أهداف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، والتي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مقبولة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي، والذي بدوره يساعد في زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد

أرقام ومؤشرات إيجابية

فى عام 2020، حصدت مصر نسبة 14.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية وجاء ترتيب مصر فى المركز

الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار. ونجحت مصر بمفردها فى

الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمي فى عام 2021.

وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتقرير الامم المتحدة

للتجارة والتنمية لعام 2020. وقد بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التى تلقتها مصر خلال عام 2020 5.9 مليارات دولار مقارنة

بعام 2019 الذى بلغ 9 مليارات دولار متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والتي أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

حول العالم والتى تراجعت بنحو 50% خلال النصف الاول من عام 2020 ولكن استطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول

دولة متلقية للاستثمار الاجنبى المباشر فى القارة السمراء رغم انخفاظ الاستثمار الوافد للقارة الأفريقية.

وكان توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة

التالية، لتنمو بنسبة 60% خلال العام المالى 2022، مقارنة بالعام 2020، وفق ما ذكره تقرير للصندوق بعد إتمام المراجعة

الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر. وحسب التقرير، كان من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية

المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 5.4 مليارات دولار خلال العام المالى السابق

عليه 2020\2021، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار فى العام

المالى 2025 – 2024 وهو ما تحقق بالفعلى خلال العام المالى 2022-2023 حيث بلغ 10 مليار دولار