أفادت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبلغت الكونغرس خططها لبيع ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأسلحة لإسرائيل، في خطوة تؤكد استمرار الدعم الأمريكي لحليفها الاستراتيجي رغم الضغوط الدولية المتزايدة. الصفقة تتضمن بيع 30 مروحية هجومية من طراز “AH-64 أباتشي” بقيمة 3.8 مليار دولار، ما يمثل تقريبًا مضاعفة الترسانة الجوية الإسرائيلية الحالية، إضافة إلى 3,200 عربة قتال مدرعة بقيمة 1.9 مليار دولار. ورغم أن التسليم لن يتم قبل عامين أو ثلاثة أعوام، فإن الإعلان يثير جدلاً واسعًا، خصوصًا مع تعثر الجهود الأمريكية لوقف الحرب في غزة، واستمرار الإدانات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
تفاصيل الصفقة وأبعادها العسكرية
تشمل الخطة الأمريكية تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية نوعية تعزز قدراتها الجوية والبرية، ما يمنحها تفوقًا إضافيًا في ساحة المعركة. هذه الصفقة تأتي في وقت حساس، إذ تواجه إسرائيل اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب، وصدور مواقف دولية تندد بهجماتها في غزة، كان آخرها الإدانة البريطانية والإيطالية، إلى جانب قيود تركية على الطيران الإسرائيلي. المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا للصحافة أكدوا أن هذه الصفقات جزء من اتفاقية عسكرية طويلة الأمد بين واشنطن وتل أبيب، وأن قيمتها الإجمالية هذا العام تجاوزت 12 مليار دولار. ورغم ذلك، تتصاعد الأصوات في الكونغرس، خاصة بين الديمقراطيين، لوقف مبيعات الأسلحةالأسلحة الهجومية لإسرائيل.
رفض أمريكي للتعليق وضغوط دولية متزايدة
وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت عن التعليق على الصفقة، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أنها تمثل أحدث خطوات الدعم لإسرائيل رغم تصاعد الانتقادات من الحلفاء الغربيين والعرب. بريطانيا كانت قد أوقفت تصدير بعض الأسلحة إلى تل أبيب العام الماضي، وأعلنت مؤخرًا منع مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في أكبر معرض دفاعي لديها. تركيا بدورها أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية والشحنات العسكرية، فيما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها “غير متناسبة”. هذه التطورات تضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع شركائها، وسط اتهامات بأنها تغذي حربًا مستمرة منذ قرابة عامين.
تناقضات بين إدارتَي بايدن وترامب
تباين المواقف بين إدارتَي بايدن وترامب بدا واضحًا في الملف العسكري تجاه إسرائيل. فبينما جمّد بايدن تسليم قنابل زنة ألفي رطل خشية وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، أعاد ترامب تفعيل الصفقة فور توليه منصبه في يناير. كما منح البيت الأبيض الضوء الأخضر في يونيو لبيع أسلحة إضافية بقيمة نصف مليار دولار لإسرائيل لتجديد مخزونها من أنظمة التوجيه الذكية. ومع أن الطلب الأخير بقيمة 6 مليارات دولار قُدم للكونغرس منذ شهر، إلا أن تمريره يظل رهناً بمناقشات لجان المراجعة، قبل أن يعود إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات الرسمية.
واشنطن بين الالتزام الاستراتيجي والانقسامات الداخلية
هذه المبيعات تأتي في إطار اتفاقية عسكرية ممتدة لعشر سنوات بين واشنطن وتل أبيب تقترب من نهايتها، لكن توقيتها يثير تساؤلات كبرى. ففي الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب الدولي من حرب غزة، تتزايد الانقسامات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يضغط عدد متنامٍ من أعضاء الكونغرس لوقف تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في عمليات هجومية. ومع ذلك، تصر إدارة ترامب على المضي قدمًا في صفقاتها، معتبرة أن أمن إسرائيل “خط أحمر”. وبينما تستمر الإدانات والقيود الدولية على تل أبيب، يبقى الدعم الأمريكي ثابتًا، ما يعكس التزامًا استراتيجيًا قد يفاقم عزلة واشنطن بين حلفائها.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: ماذا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟
