قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمالي، إن تعزيز دور القطاع الخاص في مصر ودفعه ليكون المحرك الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة يمثل خطوة ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وأكد « حسين» في  تصريحات خاصة لموقع “العالم في دقائق” أن المشهد الاقتصادي العالمي يبرز بوضوح أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، حيث أصبحت الحكومات تعتمد بشكل كبير على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإدارة مشاريع التنمية، بينما يقتصر دورها على وضع التشريعات واللوائح القانونية لتوفير بيئة محفزة وخالية من البيروقراطية التي عادة ما تعيق إبداع وإنجاز القطاع الخاص.

وأضاف حسين أن القطاع الخاص المصري يعد ركناً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية وشريكاً رئيسياً للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

ولفت إلى أن الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا وفرنسا، اعتمدت بصفة رئيسية على القطاع الخاص باعتباره العامل الأساسي وراء نجاح اقتصاداتها وتصدرها المشهد الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن القطاع الخاص يتميز بكونه المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي عبر مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، بالإضافة إلى التكنولوجيا والسياحة والصحة والتعليم، كما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، مما يحد من البطالة ويعزز الإنتاج المتنوع داخل السوق المحلي ويعزز قدرة الدولة على تصدير السلع إلى الخارج، ويشارك القطاع الخاص المصري بجميع مستويات المشاريع، بدءاً من المشاريع متناهية الصغر وصولاً إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

تعزيز دور القطاع الخاص المصري

وأشار حسين إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص المصري يمثل نقطة تحول إيجابية تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يولد الدخل ويوفر فرص العمل.

وأوضح أن مستوى تنمية القطاع الخاص يعتبر معياراً لنجاح أي دولة في تحسين بيئة العمل وزيادة دخلها القومي ومستوى معيشتها، كما أن تفعيل دور القطاع الخاص يدفعه لتحمل المسؤولية الاجتماعية، مما يخفف الأعباء عن الدولة.

وأكد أن مصر تملك مجتمعاً شاباً، حيث إن 75% من سكانها تحت سن الأربعين، إضافة إلى الحاجة لتوفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب الخريجين، ويبلغ عدد منشآت القطاع الخاص المصري أكثر من 3.5 مليون منشأة، توظف حوالي 25 مليون فرد، مما يبرز أهمية وجود قطاع خاص قوي ومزدهر يمكن أن يسهم بصورة ديناميكية في تشغيل القوى العاملة والحد من البطالة وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلي وتعزيز القدرات التصديرية.

واختتم تصريحاته ” قائلاً إن تعظيم دور القطاع الخاص المصري يعني تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكلي والجزئي وفوائد كبيرة للدولة ورواد الأعمال والمواطنين على حد سواء. وشدد على ضرورة مواجهة الفساد والبيروقراطية باعتبارهما أبرز العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وأهمية تذليل جميع المعوقات لتفعيل دوره بشكل كامل وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة في مصر.

أقرأ أيضا

اقتصادي لـ ” العالم في دقائق”  استمرار تراجع أسعار المنتجين الصناعية في البرتغال يدعم تنافسية الاقتصاد