زلزال اقتصادي: شركة كبرى تُغلق 110 فرعًا وتُوقف نشاطها… 25 ألف أسرة في مهبّ الريح
شركة كبرى تُغلق 110 فرعًا وتُوقف نشاطها
في خطوة مفاجئة صدمت الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المحلي عن إغلاق شامل لجميع فروعها البالغ عددها 110 فرعًا، إلى جانب إيقاف العمل في كافة مصانعها ومنشآتها التابعة، والتي كانت توفّر مصدر رزق مباشر لحوالي 25,000 مصري.
وجاء في بيان الشركة:
“تم إغلاق جميع فروعنا البالغ عددها 110 فرعًا، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لنا، والتي يعمل بها 25,000 مصري، نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف التشغيل بشكل غير مسبوق.”
أسباب القرار: أزمة في الأفق؟
أوضحت مصادر مطّلعة أن الشركة واجهت تحديات متصاعدة خلال الشهور الأخيرة، من بينها:
ارتفاع تكلفة المواد الخام بنسبة تجاوزت 40%
تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين
الأعباء الضريبية المتزايدة
نقص التمويل وصعوبة الحصول على قروض تشغيلية
ردود أفعال متباينة
ما إن صدر البيان، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال غاضبة ومتعاطفة، حيث عبّر الآلاف عن قلقهم تجاه مصير العاملين، وتأثير القرار على السوق وسلاسل الإمداد.
فيما دعا خبراء اقتصاديون إلى تدخل حكومي عاجل لإعادة هيكلة الدعم الموجه للمصانع المتعثرة، وتقديم تسهيلات تشجيعية للشركات الكبرى.
الحكومة ترد:
مصدر مسؤول في وزارة الصناعة صرّح بأن الحكومة “تدرس الموقف عن كثب”، وتُجري حاليًا مفاوضات مع إدارة الشركة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فروعها ومصانعها الحيوية.
تأثير اجتماعي ضخم
لا يقتصر الأثر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي، إذ يعني هذا القرار فقدان آلاف الأسر مصدر دخلها الأساسي، وهو ما يُنذر بتداعيات خطيرة على مستويات المعيشة والاستقرار المجتمعي.
خلاصة المشهد
في وقت تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي، يأتي هذا الإغلاق بمثابة صفعة موجعة، تذكّر الجميع بضرورة بناء بيئة اقتصادية مرنة ومستدامة، قادرة على حماية الكيانات الكبرى والصغرى من السقوط المفاجئ.
