كيف تغيرت العلاقة بين البرلمان والحكومة في 2025؟ مفاجآت ومواقف حاسمة
توافقات وتشريعات جديدة إلى جانب رقابة متصاعدة تكشف عن تحول جذري في توازن السلطات

شهدت العلاقة بين البرلمان والحكومة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 تطورًا لافتًا، تميز بتفاعل ديناميكي بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث لم تخلُ تلك العلاقة من التوافقات حول السياسات العامة، ولكنها حملت في طياتها أيضًا بوادر خلاف وملامح مساءلة غير مسبوقة.
العالم ف دقائق توضح بداية متزنة.. بدعم مشروط من البرلمان للحكومة
مع مطلع عام 2025، بدا أن البرلمان يسير على نهج التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خصوصًا مع حزمة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تم تقديمها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقد أقر البرلمان عدة قوانين بسرعة، شملت تعديلات تشريعية في قوانين الاستثمار، المشروعات الصغيرة، ودعم المنتج المحلي.
وإلا أن هذا الدعم لم يكن مطلقًا، فقد حرص النواب في عدة جلسات على توجيه رسائل صريحة للحكومة بضرورة تحسين مستوى الأداء التنفيذي وتخفيف العبء عن المواطن.
تصاعد الدور الرقابي لمجلس النواب
خلال الربع الثاني من العام، بدا البرلمان أكثر حزمًا في ممارسة دوره الرقابي.
وقد شهدت الجلسات العامة تزايدًا في طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى الوزراء، خصوصًا فيما يتعلق بملفات التعليم، الصحة، الأسعار، وانقطاع الكهرباء.
النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، أشار في إحدى الجلسات إلى أن البرلمان لن يتهاون مع أوجه التقصير، مؤكدًا أن “العلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تُبنى على الشفافية والمحاسبة لا المجاملات”.
محاسبة لا مجاملة.. وزارات تحت المجهر
من أبرز مظاهر التحول في العلاقة، كانت المناقشات الساخنة حول أداء بعض الوزارات، مثل وزارة التموين والكهرباء.
وقد طالب عدد من النواب بإعادة النظر في سياسات الدعم والتوزيع، وفتح تحقيقات بشأن بعض الشكاوى المرتبطة بسوء الخدمات المقدمة للمواطنين.
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بمراجعة شاملة لسياسات وزارة التموين، وسط تلميحات بسحب الثقة في حال استمرار الإخفاقات، ما يدل على جدية البرلمان في فرض رقابته الفعلية.
تشريعات جديدة.. البرلمان يفرض أولوياته
لم تقتصر العلاقة على التقييم والمحاسبة، بل لعب البرلمان دورًا كبيرًا في اقتراح تشريعات ذات أولوية وطنية. ومن أبرز ما ناقشه وأقره النواب خلال النصف الأول من 2025:
مشروع قانون لمكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية.
تعديل قانون الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية.
قانون جديد لتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل إجراءات التراخيص.
وهذه التحركات التشريعية أظهرت رغبة البرلمان في قيادة الأجندة الوطنية، وليس فقط الاكتفاء بدور التابع.
تحديات المرحلة المقبلة
ورغم التباينات، يبقى التنسيق بين الحكومة والبرلمان عنصرًا حاسمًا لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضغط الديون الخارجية.
ويرى بعض المحللين أن “البرلمان قد يعيد تقييم الثقة بالحكومة إذا لم يلمس المواطنون نتائج حقيقية خلال النصف الثاني من العام”، مؤكدين أن 2025 سيكون عامًا مفصليًا في توازن السلطات داخل الدولة المصرية.
خلاصة القول: برلمان 2025 يغير قواعد اللعبة
العلاقة بين البرلمان والحكومة المصرية لم تعد كما كانت، فقد باتت أكثر وضوحًا، رقابة، وتدخلًا في صنع القرار.
ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو سعي البرلمان لتكريس دوره الحقيقي كممثل عن الشعب، وصاحب سلطة تشريعية ورقابية فاعلة.