في السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية موضوع الطاقة مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، ومع محدودية موارد مصادر الطاقة التقليدية كالفحم والنفط، تتطلع دول العالم إلى مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ومن بين هذه المصادر التي حظيت باهتمام كبير الطاقة النووية، ومصر ليست استثناءً، في هذه المقالة، سنستكشف مستقبل الطاقة النووية في مصر وخطة الدولة لتطويرها في هذا القطاع.
يعود اهتمام مصر بالطاقة النووية إلى خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء هيئة الطاقة الذرية، ومع ذلك، لم يتم تشغيل أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وهي محطة إنشاص النووية، إلا عام ١٩٧٦، وتم التخلي عن هذا المشروع عام ١٩٨٦ لأسباب مالية وسياسية، ولكن في السنوات الأخيرة، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية في مصر بهدف الحكومة تنويع مزيج الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
أهم دوافع اهتمام مصر بالطاقة النووية
و من أهم دوافع اهتمام مصر بالطاقة النووية زيادة الطلب على الكهرباء. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وقد حددت الحكومة هدفًا يتمثل في توليد 20% من كهربائها من الطاقة النووية بحلول عام 2030، مما سيساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب. إضافةً إلى ذلك، تُعد الطاقة النووية مصدرًا نظيفًا للطاقة لا ينبعث منه غازات دفيئة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لدولة ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية.
ولتحقيق هذا الهدف، دخلت مصر في شراكة مع شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة، روساتوم، لبناء أول محطة للطاقة النووية، وهي محطة الضبعة للطاقة النووية، سيضم المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 30 مليار دولار، أربعة مفاعلات، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2028، وسيوفر الكهرباء لملايين المصريين، لكن خطة البلاد للطاقة النووية لا تتوقف عند هذا الحد.
هيئة محطات الطاقة النووية (NPPA)
أنشأت الحكومة المصرية أيضًا هيئة محطات الطاقة النووية (NPPA) للإشراف على بناء وتشغيل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الحكومة في البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لدعم تطوير قطاع الطاقة النووية.، ويشمل ذلك إنشاء هيئة المواد النووية (NMA)، المسؤولة عن إنتاج وتوريد واستخدام المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية (NRRA)، التي تضع المعايير واللوائح للاستخدام الآمن للطاقة النووية.
علاوة على ذلك، وقعت مصر أيضًا اتفاقيات مع دول أخرى، بما في ذلك الصين، لتطوير خبراتها في مجال الطاقة النووية وتبادل المعرفة والخبرات، وهذا يدل على التزام البلاد ليس فقط بتطوير قطاع الطاقة النووية الخاص بها، ولكن أيضًا بالمساهمة في المشهد العالمي للطاقة.
في الختام، يبدو مستقبل الطاقة النووية في مصر مشرقًا مع خطة البلاد الطموحة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، مع بدء تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ودعم شركائنا ذوي الخبرة، وإطار تنظيمي راسخ، تمضي مصر قدمًا نحو أن تصبح رائدة في المنطقة في تسخير الطاقة النووية، وهذا لا يعود بالنفع على اقتصاد البلاد فحسب، بل يُسهم أيضًا في الجهود العالمية الرامية إلى مستقبل أكثر استدامة.
