يستعد وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) لعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لبحث رد منسق على الخطط الصينية الرامية إلى تعزيز السيطرة على إمدادات المعادن النادرة، التي تمثل عنصراً محورياً في الصناعات التكنولوجية والعسكرية حول العالم.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد القلق الغربي من الإجراءات الأخيرة التي فرضتها بكين لتقييد صادرات بعض المعادن الحيوية، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة ضغط جيوسياسي في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

المعادن النادرة.. مورد استراتيجي تحت المجهر

تُعد المعادن النادرة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم واللانثانوم، من المكونات الأساسية في تصنيع الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى استخدامها في المعدات الدفاعية المتقدمة.

وتسيطر الصين حالياً على أكثر من 70% من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، وهو ما يمنحها نفوذاً اقتصادياً كبيراً يمكن أن يؤثر في سلاسل التوريد الدولية.

ويخشى المسؤولون في الدول الصناعية من أن تؤدي القيود الصينية إلى اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاعات الحساسة.

واشنطن تدعو إلى تنسيق أوسع

من جانبه، أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع نطاق التنسيق داخل مجموعة السبع لمواجهة الخطوات الصينية من خلال تنويع مصادر الإمداد وتطوير سلاسل توريد بديلة.

وقال بيسنت في تصريح صحفي: “من الضروري أن تتعاون الاقتصادات الكبرى لتقليل الاعتماد على مورد واحد، وضمان استقرار الإمدادات في مواجهة أي ضغوط سياسية أو اقتصادية”.

وأضاف أن بلاده تعمل مع كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي لتسريع الاستثمارات في مشاريع استخراج ومعالجة المعادن النادرة خارج الصين.

تحركات أوروبية موازية

في المقابل، أشارت مصادر أوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق تمويل خاص لدعم الشركات العاملة في مجال التعدين ومعالجة المعادن في إفريقيا وأميركا اللاتينية، ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الصين خلال السنوات المقبلة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الهدف هو “تحقيق أمن استراتيجي في الموارد الحيوية”، مشددة على أهمية التعاون بين الاقتصادات الكبرى لتفادي أزمات محتملة في الصناعات المتقدمة.

مواجهة اقتصادية بأبعاد جيوسياسية

ويرى خبراء أن التوجه الجديد لمجموعة السبع يمثل مرحلة جديدة من التنافس الاقتصادي بين الغرب والصين، حيث باتت الموارد المعدنية ساحة مركزية في الصراع على النفوذ التكنولوجي والطاقوي.

ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات المقبلة عن إطار تنسيقي مشترك يتضمن إجراءات لدعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد العالمية.

اقرأ أيضاً:

سفيرة الاتحاد الأوروبي: 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري الأسبوع المقبل