ترامب يدعم إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتوسيع سيطرة الجمهوريين في الكونغرس

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، غادر عشرات النواب الديمقراطيين في ولاية تكساس الولاية بشكل مؤقت، في محاولة لإفشال جلسة تشريعية كانت ستشهد التصويت على إعادة رسم الخريطة الانتخابية للكونغرس الأمريكي. وتهدف هذه الخطوة – بحسب مراقبين – إلى تعزيز الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2026. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تأتي هذه التحركات استجابةً لخطط يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لتعديل حدود الدوائر الانتخابية بعدد من الولايات لتعزيز مكاسب حزبه في الكونغرس، وسط أجواء من الاستقطاب السياسي الحاد. ويصف الديمقراطيون هذه الخطط بأنها “محاولة ممنهجة لسلب أصوات الأقليات العرقية”، بينما يرى الجمهوريون أنها تهدف إلى تصحيح التمثيل الانتخابي بما يتماشى مع الواقع السكاني والسياسي.

الأهداف الجمهورية من إعادة ترسيم الدوائر

يهدف الجمهوريون من خلال خطة إعادة الترسيم إلى إضافة خمسة مقاعد جديدة يُتوقع أن تكون لصالحهم خلال الانتخابات النصفية المقبلة، ما يمنح حزبهم هامش أمان أكبر داخل مجلس النواب الأمريكي، الذي يمتلكون فيه حاليًا أغلبية ضئيلة (219 مقعدًا مقابل 212 للديمقراطيين). وصرّح الرئيس ترامب بأن تكساس تمثل “الجائزة الكبرى” في هذه الخطة نظرًا لحجمها السكاني الكبير وعدد مقاعدها في الكونغرس. كما ألمح إلى إمكانية تكرار نفس النموذج في ولايات أخرى لتعزيز المكاسب الجمهورية. وبينما يربط الجمهوريون الخطة بالحاجة إلى تحديث الخريطة الانتخابية، يرفضها الديمقراطيون باعتبارها “تلاعبًا سياسيًا” يقوض مبدأ المساواة في التمثيل.

الانسحاب لإفشال النصاب القانوني

وفقًا للوائح مجلس النواب في ولاية تكساس، يتطلب عقد جلسة التصويت حضور ما لا يقل عن 100 نائب من أصل 150، وهو ما يمنح الكتلة الديمقراطية وسيلة قانونية لتعطيل الجلسات من خلال الغياب الجماعي. ووفق بيان صادر عن الكتلة، فإن 51 من أصل 62 نائبًا ديمقراطيًا قد غادروا الولاية بالفعل، متجهين إلى مدينة شيكاغو، في خطوة تهدف إلى “إقامة جدار صد أمام ما وصفوه بأزمة دستورية وسياسية”. واتهم رئيس الكتلة الديمقراطية، جين وو، حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت، بالخضوع لضغوط ترامب، وباعتماد “خريطة انتخابية عنصرية” تستهدف تقليص تمثيل الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية.

تهديدات من الجمهوريين وردود فعل حادة

كان رد فعل الجمهوريين والسلطات المحلية سريعًا وحازمًا، حيث هدّد المتحدث باسم مجلس النواب، داستن بورووز، باتخاذ “كل الخيارات الممكنة” إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني. من جهته، دعا المدعي العام للولاية، كين باكستون، إلى “العثور على النواب الغائبين واعتقالهم وإعادتهم فورًا إلى مبنى المجلس”، معتبرًا أن غيابهم يمثل انتهاكًا للقانون. وتنص اللوائح على فرض غرامة قدرها 500 دولار عن كل يوم يتغيب فيه النواب عن الجلسات. وذكر الجمهوريون أن استمرار تعطيل الجلسات قد يعيق أيضًا تمرير تشريعات طارئة تتعلق بكارثة الفيضانات الأخيرة، التي أسفرت عن وفاة أكثر من 130 شخصًا في الولاية.

اقرا ايضا:

وفاة لوني أندرسون نجمة “WKRP in Cincinnati” عن عمر يناهز 79 عامًا