أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات المالية الإضافية المتعلقة بسداد الفوائد على الدين العام.

تخصيص الاعتماد الإضافي لباب الفوائد

جاء في المادة الأولى من القانون أن الاعتماد الإضافي يبلغ فقط وقدره 85 مليار جنيه، ويُخصص بالكامل لبند “الباب الثالث – الفوائد”. ويُشير هذا التخصيص إلى التزامات الدولة المتزايدة المتعلقة بخدمة الدين العام، والتي تتطلب دعمًا ماليًا إضافيًا لضمان الوفاء بها في المواعيد المحددة.

تعديل الجداول المرافقة للموازنة العامة

كما نص القانون على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، بحيث تعكس الآثار المالية المترتبة على هذا الاعتماد الإضافي. وأكدت مواد القانون أن هذا التعديل يشمل كافة البنود المتأثرة بالزيادة الجديدة، لضمان التوافق بين الإنفاق الفعلي والموارد المتاحة.

نشر القانون والعمل به فورًا

ووفقًا لما نصّت عليه المادة الرابعة من القانون، يُنشر هذا التشريع في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبذلك يصبح الاعتماد الإضافي جزءًا رسميًا من موازنة الدولة، ويُنفذ وفقًا للأحكام المنظمة للصرف والمتابعة المالية.

خلفية اقتصادية

يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية صعبة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استدامة سداد الدين العام، مع الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي والموازنة بين الإنفاق والإيرادات.

اقرأ أيضاً:

78 ساعة على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025