شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الكبير بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل شاب متهم بالإساءة لاحتفالات المولد النبوي الشريف حيث جرى التحقيق معه على خلفية تداول مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهمه فيها البعض بالسخرية من المظاهر الدينية المرتبطة بالمناسبة. النيابة العامة أكدت أنها استمعت إلى أقوال المتهم بدقة وتبين من التحقيقات أن ما صدر عنه لم يكن بقصد الإساءة المباشرة وإنما جاء في إطار سلوك عفوي لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية.
تفاصيل التحقيقات واستماع النيابة إلى الشهود
خلال التحقيقات استعرضت النيابة المواد المصورة التي تم تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأجرت مراجعة دقيقة لما ورد في البلاغات المقدمة ضد الشاب. كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من الأشخاص الذين حضروا الواقعة حيث أكد البعض منهم أن ما بدر عن المتهم لم يتجاوز حدود المزاح بينما أصر آخرون على أن الواقعة شكلت إهانة لمشاعرهم الدينية وأثارت استياء عاما بينهم. وبعد فحص كافة الأدلة رأت النيابة أن أركان الجريمة غير مكتملة مما دفعها إلى إصدار قرار إخلاء السبيل.
ردود الفعل الشعبية والانقسام بين مؤيد ومعارض
قرار النيابة لم يمر مرور الكرام إذ انقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض. فريق من المواطنين اعتبر أن الإفراج عن الشاب يتماشى مع القانون ويؤكد على ضرورة الفصل بين سوء النية والعبارات العفوية فيما رأى فريق آخر أن الأمر كان يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حتى يكون عبرة لغيره خاصة في ظل انتشار المحتوى المسيء على المنصات الإلكترونية. وبين هذا وذاك ظهرت دعوات لضرورة زيادة الوعي لدى الشباب حول كيفية التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت بما يحافظ على القيم الدينية ويجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
خبراء قانونيون يوضحون أبعاد القرار
من جانبهم أوضح خبراء القانون أن قرار النيابة يعكس تطبيق صحيح للقانون الذي يشترط توافر نية واضحة للإساءة كي يكتمل الركن الجنائي للجريمة. وأشاروا إلى أن غياب القصد الجنائي دفع النيابة إلى إخلاء سبيل الشاب مؤكدين أن مثل هذه القضايا تستلزم الموازنة بين حرية التعبير وحماية المقدسات الدينية. كما شددوا على أن التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يفرض تحديات قانونية ومجتمعية كبيرة تتطلب وعيا جماعيا لحماية السلم المجتمعي.
اقرا ايضا
حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالهرم والسيطرة دون اصابات
