تعرف على أهداف القانون وحقوق المواطنين في التأمين والمعاشات

أصدر المشرّع المصري قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ليكون خطوة جذرية نحو إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات. يهدف القانون إلى تبسيط القواعد، وتحقيق العدالة بين فئات المؤمن عليهم، وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي، مع دمج القوانين المتفرقة في قانون موحّد يُنظّم العلاقة بين الدولة والمواطن بشكل واضح.

من هم المستفيدون من التأمينات والمعاشات؟

يشمل القانون أربع فئات رئيسية:

العاملون لدى الغير في القطاعين العام والخاص.

العاملون لحساب أنفسهم مثل أصحاب المهن الحرة.

العاملون بالخارج غير الخاضعين لقوانين التأمين المصري.

 الفئات المستثناة مثل العمالة غير المنتظمة.

كما يتيح القانون إمكانية التأمين الاختياري للفئات التي لا يشملها التأمين الإجباري، مثل ربات البيوت وأصحاب الدخول غير المنتظمة.

ما هي الحقوق التأمينية التي يضمنها القانون؟

القانون يمنح المؤمن عليه العديد من الحقوق، من أبرزها:

المعاش التقاعدي عند بلوغ سن المعاش (60 عامًا للرجال والنساء).

معاش العجز الكلي أو الجزئي.

معاش الوفاة للمستحقين من الأسرة.

تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم استيفاء شروط المعاش.

منح وإعانات إضافية في حالات العجز الكامل أو الوفاة.

كيفية احتساب المعاش في القانون الجديد

يُحتسب المعاش بناءً على متوسط أجر الاشتراك خلال آخر 5 سنوات قبل بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يُحسب على أساس آخر أجر فقط. كما يعتمد احتساب المعاش على عدد سنوات الاشتراك الفعلي، والنسب المقررة التي تصل إلى 80% من متوسط الأجر التأميني.

ما هو الحد الأدنى والأقصى للمعاش؟

حدد القانون حدًا أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مما يضمن حدًا أدنى من الكرامة الاجتماعية. في المقابل، وضع القانون حدًا أقصى للمعاشات المرتبطة بأقصى أجر اشتراك، منعًا لتحميل الصناديق أعباء تفوق قدراتها التمويلية.

رفع سن المعاش تدريجيًا

ينص القانون على رفع تدريجي لسن المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، بهدف التوافق مع المعايير الدولية وتعزيز الاستدامة. ويتم هذا الرفع بواقع سنة كل عامين تبدأ من عام 2032.

نظام المعاش الإضافي لمن يرغب

أجاز القانون للمؤمن عليهم الاشتراك في نظام “المعاش الإضافي”، الذي يتيح سداد اشتراكات إضافية للحصول على معاش أعلى من الحد الأساسي. هذا النظام اختياري، ويستفيد منه العاملون الراغبون في تحسين مستوى معاشهم التقاعدي.

نقلة نوعية في إدارة صناديق التأمين

نص القانون على إنشاء “صندوق استثمار أموال التأمينات”، بإدارة مستقلة تحت رقابة الدولة، لضمان تنمية أموال التأمين وتحقيق عوائد مستدامة تُمكن الصناديق من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المواطنين.

ربط المعاش بمعدلات التضخم

من أهم مميزات القانون الجديد، ربط المعاش بمعدلات التضخم سنويًا، بحد أقصى 15% زيادة سنوية، ما يعزز من القوة الشرائية لأصحاب المعاشات ويحميهم من تآكل القيمة الحقيقية لمستحقاتهم.

التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات

أولى القانون اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، حيث يتم ميكنة جميع خدمات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك التسجيل، سداد الاشتراكات، وطلب صرف المعاشات، بما يقلل من البيروقراطية ويُسهّل الإجراءات على المواطنين.

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نقلة تشريعية نوعية تهدف لحماية ملايين المصريين من المخاطر الاجتماعية، وتحقيق العدالة التأمينية، وضمان حياة كريمة للمسنين وأسرهم. ويظل وعي المواطن بحقوقه وواجباته التأمينية خطوة أساسية في تحقيق هذه الأهداف.