وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم. وقد جاءت الموافقة بتأييد الأغلبية من النواب، الذين وقفوا تعبيرًا عن دعمهم لمبدأ التعديل.

إشادة بدور لجنة الإسكان

وخلال المناقشات البرلمانية، وجّه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر إلى لجنة الإسكان على ما بذلته من جهود لإعداد مشروع القانون. وأكد العوضي أن اللجنة حرصت على تحقيق توازن منصف بين مصالح المالك والمستأجر، في ظل مناقشات اتسمت بالموضوعية والحس الوطني.

العدالة الاجتماعية في صلب اهتمام الدولة

وشدّد العوضي في كلمته أمام الجلسة العامة على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائم الانحياز للمواطن البسيط، مستشهدًا بما تحقق من إنجازات ملموسة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية، والتي أسهمت في تحسين جودة الحياة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

دعوة لمد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات

وفي هذا السياق، طالب اللواء العوضي بمد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون من 7 سنوات إلى 10 سنوات، قبل إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين. واعتبر أن التدرج في التطبيق يحقق قدرًا أكبر من العدالة، ويمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

خطوة تشريعية نحو التوازن المجتمعي

ويُعد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الملفات التشريعية المهمة، التي طال انتظارها، في ظل دعوات مستمرة من جانب الملاك لتعديل التشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية القديمة. ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بمبدأ الاستقرار الاجتماعي.

أقرا أيضاً:

بخاخ أنفي مخدر يُظهر نتائج واعدة في علاج الاكتئاب المقاوم للأدوية