في أكتوبر 2024، أقرّت كندا قانونًا جديدًا يجعل وسائل منع الحمل مجانية للجميع. حينها وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو القرار بأنه “تقدم حقيقي”، وأشاد الحزب الديمقراطي الجديد بدوره في دفع الليبراليين نحو هذا الإنجاز. القانون شمل أيضًا أدوية السكري، ووضع الأساس لإمكانية تغطية جميع الأدوية المستقبلية ضمن خطة وطنية للرعاية الدوائية (Pharmacare).
الوعود لم تتحقق بعد
بعد نحو عام، لم تُطبق مجانية وسائل منع الحمل على نطاق واسع. فقط ثلاث مقاطعات وإقليم واحد وقّعوا اتفاقيات مع الحكومة الفدرالية، بينما أكبر المقاطعات، بريتيش كولومبيا ومانيتوبا، كانت بالفعل توفرها مجانًا. مع تولي مارك كارني رئاسة الحكومة، أصبحت حقوق الإنجاب أقل اهتمامًا بالنسبة للحكومة، التي ركزت على القضايا الاقتصادية والتجارة والضرائب.
قوة المقاطعات وحدود الحكومة الفدرالية
بموجب الدستور الكندي، المقاطعات والأقاليم مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية، والحكومة الفدرالية لا تستطيع فرض تطبيق القانون دون اتفاقيات فردية. كثير من المقاطعات لم توقع بعد، لأسباب أيديولوجية أو مالية، أو خوف من تكلفة نظام رعاية دوائية شامل.
تكاليف الأدوية والحواجز المالية
كندا تُعد خارج السياق الدولي فيما يخص تكلفة الأدوية، حيث يدفع المواطنون ثاني أعلى الأسعار بين الدول الصناعية بعد الولايات المتحدة. التكلفة السنوية لمنع الحمل تبلغ نحو 300 دولار للحبوب، و500 دولار لوسائل مثل اللولب (IUD). في ظل أزمة تكلفة المعيشة، يضطر بعض السكان لاختيار أرخص وسيلة لمنع الحمل أو التخلي عنها، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية واقتصادية لاحقة.
المقاطعات المشاركة وأسباب انضمامها
بريتيش كولومبيا: استخدام 670 مليون دولار من التمويل الفدرالي لدعم التغطية الحالية، موفرة نحو 27 مليون دولار سنويًا مقارنة بتكاليف الإجهاض.
مانيتوبا: أكثر من 226 مليون دولار على أربع سنوات.
جزيرة الأمير إدوارد واليومكُن: تغطية بدأت في مايو 2025 بمبلغ 30 مليون دولار على أربع سنوات.
يوكون: 9.5 مليون دولار، التغطية تبدأ يناير 2026.
المقاطعات بررت انضمامها بالحفاظ على العدالة الصحية وتوفير المال.
مخاوف من تراجع الحكومة الفدرالية
هناك مخاوف من أن حكومة كارني لا تولي اهتمامًا كافيًا بالرعاية الدوائية، حيث يركزون على التجارة والضرائب بدل إنهاء المفاوضات مع المقاطعات. بعض المقاطعات مثل نوفا سكوتيا وألبرتا أعربت عن استعدادها للتفاوض، لكنها لم تتلقّ بعد استجابة من الحكومة الفدرالية.
الحاجة الملحة للرعاية الصحية الشاملة
المتخصصون في الصحة الجنسية يحذرون من أن تأجيل تطبيق خطة Pharmacare يؤثر على الصحة العامة، ويضعف أساس الهوية الكندية القائمة على نظام صحي شامل. وسائل منع الحمل المجانية ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وصحية لتقليل حالات الحمل غير المخطط لها، بما يحفظ الأموال ويعزز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تُطلق وحدة جديدة لتنظيم تعاملات المستثمرين والمطورين وحماية السوق العقاري
