شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وذلك بعد موجة ارتفاع جديدة في الأسعار. ووفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن سعر طن الأسمنت استقر حاليًا عند متوسط 3820 جنيهًا للطن.
زيادة تصل إلى 200 جنيه في الطن
أوضح الزيني أن السوق شهد مؤخرًا زيادة في أسعار الأسمنت تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، بالإضافة إلى تذبذب حركة العرض والطلب في السوق المحلية. ومع ذلك، استقرت الأسعار عند المعدل الحالي بعد تلك الزيادة، مما يعكس استجابة السوق لعوامل العرض والطلب بشكل متوازن نسبيًا.
العوامل المؤثرة على الأسعار
تعد أسعار الطاقة من العوامل الأساسية التي تؤثر في تكلفة إنتاج الأسمنت، إلى جانب أسعار المواد الخام وتكاليف النقل، فضلًا عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والتي تؤثر على مدخلات الإنتاج المستوردة. كما تلعب الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي للمنتج في السوق.
صادرات الأسمنت تحقق نموًا ملحوظًا
في سياق متصل، شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تطور القطاع وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%.
وفي عام 2023، واصلت الصادرات ارتفاعها لتسجل 770 مليون دولار، بنمو إضافي نسبته 14%. وخلال أول 10 أشهر فقط من عام 2024، بلغت صادرات الأسمنت المصري 780 مليون دولار، بزيادة 12% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس استمرارية الزخم التصديري.
95 دولة تستورد الأسمنت المصري
بلغ عدد الدول التي تستورد الأسمنت من مصر 95 دولة حول العالم، وهو رقم يعكس الانتشار الجغرافي الواسع للأسمنت المصري. وتشمل قائمة الدول المستوردة أسواقًا عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، ما يؤكد ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.
الآفاق المستقبلية للقطاع
يتوقع خبراء القطاع استمرار النمو في صادرات الأسمنت خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة دعمها للصناعات التصديرية، وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول. كما يشير استقرار الأسعار بعد الزيادة الأخيرة إلى احتمال حدوث توازن في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ما قد يدعم استقرار تكلفة المشروعات العقارية والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاقيات تجارية مع إسرائيل وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
