وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، وذلك ضمن إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاستكشافي في مناطق الامتياز المصرية.
شراكات مع كبرى الشركات العالمية
الاتفاقيات التي تم توقيعها جاء مع شركات ذات ثقل عالمي وخبرة واسعة في مجال الطاقة، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على استقطاب شركاء موثوقين يمتلكون القدرة الفنية والمالية لتنفيذ عمليات البحث والاستكشاف بأعلى كفاءة ممكنة. وأكدت الوزارة أن الشركات التي تم التوقيع معها قد أبدت التزامًا طويل الأمد تجاه السوق المصرية، في ضوء ما لمسته من استقرار في السياسات الاقتصادية وتطور بيئة الاستثمار.
مناطق الامتياز الجديدة
تشمل الاتفاقيات الموقعة مناطق امتياز جديدة في كل من البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، وهي مناطق تعد من أغنى المناطق المصرية بالموارد الهيدروكربونية، وتتمتع ببنية تحتية متطورة تدعم عمليات الحفر والإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في ضخ استثمارات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات القليلة القادمة.
تصريحات وزير البترول: ثقة متزايدة في مناخ الاستثمار
عقب مراسم التوقيع، صرّح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، بأن هذه الاتفاقيات “تعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري”، مضيفًا أن ذلك يعد نتيجة مباشرة لنجاح الوزارة في طرح مزايدات عالمية جاذبة وتطبيق سياسات تحفيزية مدروسة خلال السنوات الماضية.
وأوضح بدوي أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الثروات الطبيعية، والتوسع في عمليات الاستكشاف، بجانب دعم التحول الطاقي من خلال تطوير البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والإنتاج.
حوافز استثمارية وسياسات إصلاحية
من أبرز العوامل التي ساهمت في توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة هي السياسات الإصلاحية التي تبنتها وزارة البترول خلال الأعوام الأخيرة، والتي شملت تعديل بنود التعاقد بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية، فضلًا عن تقليص الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز مالية وفنية للمستثمرين الأجانب.
وتُعد مصر من الدول القليلة في المنطقة التي نجحت في تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن الطاقي محليًا وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، لا سيما بعد الاكتشافات الكبرى مثل حقل “ظهر” وغيره من الحقول الواعدة في البحر المتوسط.
آفاق مستقبلية واعدة
مع دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى النتائج المتوقعة خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل التفاؤل الكبير بوجود احتياطيات واعدة في المناطق الجديدة. وتشير التقديرات الأولية إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول، مما سيساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما يُنتظر أن توفر هذه المشروعات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، ما يحقق أهداف الدولة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
اقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم وسط ترقب لتحركات جديدة خلال سبتمبر
