خمس حالات تحرم المؤمن عليه التعويض نهائيا

في إطار تنظيم منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان وصول الحقوق لمستحقيها، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المؤمن عليه من صرف التعويض عن إصابات العمل أو العجز. وتأتي هذه الاستثناءات لضمان الشفافية ومنع التلاعب بحقوق التأمين.

تعمد الإصابة يمنع صرف أي تعويض نهائيًا

يُعد تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أبرز الحالات التي تُسقط حقه في الحصول على التعويض. فإذا ثبت أن العامل ألحق بنفسه الضرر عمدًا بقصد الحصول على مقابل مادي أو لأي سبب آخر، يُمنع من صرف أي مستحقات تعويضية وفقًا لنصوص القانون.

وقوع الإصابة بسبب مخالفة القوانين يستبعد التعويض

في حال حدوث الإصابة نتيجة مخالفة صريحة للتعليمات أو القوانين، مثل تعاطي المخدرات أو التواجد في أماكن غير مصرح بها داخل مقر العمل، يتم استبعاد العامل من التعويض، إذ يعتبر ذلك إخلالًا بقواعد السلامة التي يتوجب عليه الالتزام بها.

عدم الإبلاغ الفوري يؤدي لفقدان الحق بالتعويض

يشترط القانون إخطار جهة العمل أو الهيئة المختصة بالإصابة خلال مدة محددة، وفي حال تأخر المؤمن عليه عمدًا في الإبلاغ أو ثبت تواطؤه لإخفاء الواقعة، يُحرم من التعويض. ويهدف هذا الشرط لضمان سرعة التدخل الطبي والتحقيق في ملابسات الإصابة.

الإصابة خارج نطاق العمل لا تُعوض تأمينيًا

إذا وقعت الإصابة في غير وقت العمل الرسمي، أو في مكان غير مرتبط بأداء المهام الوظيفية، لا تُحتسب كإصابة عمل ولا تُصرف عنها تعويضات. ويُشترط أن تكون الإصابة ناتجة عن ممارسة العمل بشكل مباشر وتحت إشراف الجهة المختصة.

رفض المثول للكشف الطبي يسقط حق التعويض

في حال طلبت الهيئة التأمينية من المؤمن عليه الخضوع لفحص طبي لتقدير نسبة العجز أو التحقق من الإصابة، وامتنع عن ذلك دون مبرر قانوني، يفقد حقه في التعويض. ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لتحديد الاستحقاق وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة