كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط المصرية عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام.
هذا الارتفاع يأتي في سياق استمرار الحكومة في الاعتماد على التمويلات الخارجية لتغطية احتياجات التمويل وسد الفجوة الدولارية، في ظل ضغوط اقتصادية ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
الدوافع وراء زيادة الدين الخارجي
تعود أسباب الزيادة في الدين الخارجي إلى عدة عوامل، أبرزها الاقتراض لسداد استحقاقات الديون السابقة، وتمويل عجز الموازنة، إضافة إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي. كما ساهمت القروض المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية في رفع حجم الالتزامات الخارجية.
ورغم محاولات الحكومة تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار سندات دولية والحصول على قروض ميسّرة من مؤسسات دولية، إلا أن الاعتماد المستمر على الدين الخارجي يطرح تساؤلات حول استدامة مستويات الدين مستقبلاً.
تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 26%
في تطور إيجابي، أظهرت البيانات الرسمية تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 26% خلال العام المالي الماضي (2024/2025)، ليبلغ 15.39 مليار دولار، مقارنة بـ20.8 مليار دولار في العام المالي السابق. ويُعزى هذا التحسّن إلى نمو إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع قيمة الواردات نتيجة لترشيد الإنفاق الاستيرادي.
قراءة متوازنة للبيانات
رغم التحسّن في بعض المؤشرات مثل الحساب الجاري، إلا أن ارتفاع الدين الخارجي يظل محل قلق للمراقبين والمحللين. فالتحسّن في جانب الحساب الجاري لا يُترجم بالضرورة إلى تحسّن في القدرة على السداد، خصوصًا مع ارتفاع أعباء خدمة الدين وتقلّبات سعر الصرف.
الخلاصة
تشير الأرقام إلى مشهد اقتصادي مزدوج: من جهة، هناك تقدم نسبي في تقليص العجز الخارجي، ومن جهة أخرى، تتزايد التحديات المرتبطة بمستوى الدين الخارجي. ويبدو أن أمام الحكومة المصرية مهمة دقيقة تتمثل في تحقيق التوازن بين الاستدانة الضرورية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبلغ 2.4% في سبتمبر: أعلى مستوى خلال 2025 وسط ارتفاع أسعار الخدمات
