حضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تحمل عنوان “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من الوزراء، هذه السردية تعد إطاراً شاملاً للتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل التغيرات المتسارعة الناتجة عن المستجدات الإقليمية والدولية.
وتهدف السردية إلى الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقادرة على المنافسة التصديرية، مستغلة البنية التحتية المتطورة التي تدعم التصنيع والاستثمار، مع إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز التنافسية وتحفيز القطاع الخاص.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق حوكمة اقتصادية شاملة، تتيح تكامل السياسات القطاعية والمؤسسية والتشريعية لتطوير الاستثمار، كما تمثل الاستراتيجية خارطة طريق تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعالة من الفرص العالمية الجديدة ضمن بيئة مليئة بالتغيرات السريعة.
تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية
وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية مع توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وتستهدف جذب استثمارات عالية الجودة موجهة نحو القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز التنويع الاقتصادي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الخضراء والصادرات وإدماج مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم التأثير المحلي عبر تشجيع إعادة الاستثمار وتوسيع الأنشطة القائمة.
وأكد الخطيب أن إعداد هذه الاستراتيجية شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لضمان تماشيها مع أولويات الاقتصاد الوطني وأهدافه الكمية والنوعية.
الاستراتيجية تحدد أولويات جذب الاستثمارات
أوضح أيضاً أن الاستراتيجية تحدد أولويات جذب الاستثمارات ضمن 13 قطاعاً اقتصاديًا، حيث تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تستلزم مجموعة من الإصلاحات والسياسات الداعمة.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أشار الوزير إلى أنه سيتم وضع خطة تنفيذية مفصلّة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، الهدف هو تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن الخطيب تبني الوزارة لسياسات استثمار واضحة وشفافة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين ومنح القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، كما أطلق الوزارة منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية معنية، تضم 39 دليل تراخيص و389 خدمة إلكترونية، وقد تم تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، مما يسهل على المستثمرين إنهاء الإجراءات من نقطة واحدة دون الحاجة للتعامل مباشرة مع كل جهة حكومية.
زيادة الصادرات والحد من العجز التجاري
وفي سياق السياسات التجارية المنفتحة، أكد الوزير أنها تسهم في زيادة الصادرات والحد من العجز التجاري من خلال دعم الاستثمارات الوطنية بمجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات الضرورية للمصدرين وزيادة حصة الشركات المصرية الاستثمارية في السوق العالمية.
وفي إطار استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتحليل منهجية التقرير وترجمة الاستبيانات إلى 1945 سؤالاً ووزّعتها على مجموعات عمل متخصصة تشمل الجهات المعنية بمحاور التقرير العشرة. وأشار إلى عقد اجتماعات فنية ومراجعات متخصصة لإعداد نموذج مرجعي للإجابات وتجميع الوثائق المؤيدة وصياغة مصفوفة أولية للإصلاحات المقترحة. وسيتم عقب ذلك فتح حوار شامل مع مجتمع الأعمال حول الإصلاحات ثم تقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها والشروع في تنفيذها.
