وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء، على المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن إنشاء لجان متخصصة داخل كل محافظة، تختص بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون

لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق السكنية

تنص المادة على أن يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى مسؤولية تقسيم المناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار أكثر دقة وعدالة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يراعي اختلاف الظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

 ضوابط تصنيف المناطق: معايير دقيقة ومتعددة

حدد مشروع القانون مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب أن تراعيها هذه اللجان عند تقسيم المناطق، وتشمل ما يلي:

1. الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، وكذلك الشارع الكائن به.

2. مستوى البناء: ويتضمن نوعية مواد البناء المستخدمة، ومدى جودة التشطيبات، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.

3. البنية التحتية والمرافق: كتوفر المياه، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، وغيرها من الخدمات الأساسية.

4. شبكات الطرق والمواصلات: تشمل مدى سهولة الوصول إلى المنطقة، وتوفر وسائل النقل، إلى جانب جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

5. القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة: وتُقاس وفقًا لمتوسط الإيجارات السنوية للوحدات السكنية الواقعة في نفس المنطقة، والخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

 قرار تنظيمي من رئيس الوزراء

ينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خاصًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، يتضمن تفاصيل تشكيلها، وآليات عملها، وأسلوب التنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية المحلية، لضمان الشفافية والدقة في عملية الحصر والتصنيف.

 خطوة نحو إعادة التوازن لعقود الإيجار القديمة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي ومنصف، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستأجرين، وفي الوقت ذاته معالجة التشوهات القديمة في سوق الإيجارات، وتحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية.

اقرأ أيضاً:

غارة إسرائيلية على مقهى مزدحم في غزة: قنبلة أمريكية الصنع تثير اتهامات بارتكاب “جريمة حرب”