أظهرت بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين المحلي، وتحديدًا أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي، سجلت صافي شراء قدره 710 ملايين دولار. هذا التدفق الإيجابي يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، لا سيما في ظل توجهات الدولة لإصلاح السياسات المالية والنقدية وتعزيز بيئة الاستثمار.

تحسن ملحوظ في تكلفة التأمين على الديون السيادية

في مؤشر آخر على تحسّن النظرة المستقبلية، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات إلى 405 نقاط أساس خلال تداولات الخميس، مقارنة بـ418 نقطة أساس في 9 سبتمبر الجاري. ورغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، بما فيها الهجوم الذي طال العاصمة القطرية الدوحة مؤخرًا، فإن هذا الانخفاض يعكس تقييمًا أكثر استقرارًا لمخاطر التخلف عن السداد من وجهة نظر المستثمرين الدوليين.

طرح دولي مرتقب لصكوك وسندات بقيمة 3-4 مليارات دولار

وفي إطار تنويع أدوات التمويل، كشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، نهاية أغسطس الماضي، عن استعداد الدولة لطرح حزمة من الصكوك والسندات الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. ويُتوقع أن تسهم هذه الطروحات في تنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على أدوات الدين المحلي، إلى جانب جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.

دفع مرتقب لسوق المال من خلال الإدراجات الجديدة

وفي خطوة لدعم البورصة المصرية وزيادة عمق السوق، أشار كجوك إلى وجود مناقشات مع هيئة الرقابة المالية لتحفيز الشركات على الإدراج في السوق المصرية. ورغم عدم تقديم تفاصيل إضافية، إلا أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لرفع كفاءة سوق المال، وزيادة الشفافية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم التوسع الرأسمالي.

قراءة في المشهد: مؤشرات إيجابية وسط تحديات قائمة

ورغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تعكس هذه المؤشرات توازنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي المصري، مدفوعًا بإصلاحات مالية، وتحركات حكومية مدروسة. إلا أن استمرار هذه الإيجابيات يظل مرهونًا باستقرار سياسي، وهدوء جيوسياسي، وقدرة الدولة على الحفاظ على وتيرة الإصلاح واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

اقرأ أيضاً:

السياحة والتعليم يقودان مكاسب البورصة المصرية.. 22.1 مليار جنيه أرباح رأس المال السوقي في أسبوع