وجّهت مصر، ممثلة في وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة الإثيوبي. وأكد الخطاب اعتراض القاهرة على إعلان أديس أبابا تشغيل السد بشكل أحادي مخالف للقانون الدولي. وشدد عبدالعاطي على أن مصر لن تسمح بمحاولات إثيوبيا فرض هيمنتها على الموارد المائية المشتركة، مؤكداً أن القاهرة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير المشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الوجودية المرتبطة بنهر النيل.
مخالفة صريحة للقانون الدولي
أوضح وزير الخارجية أن السد الإثيوبي يظل إجراءً أحاديًا غير مشروع، ولا يترتب عليه أي تبعات قانونية قد تغيّر من الوضع القائم لنهر النيل الشرقي. وأضاف أن الفعالية التي نظمتها أديس أبابا للترويج لشرعية زائفة للسد لا تعكس سوى محاولة لتضليل الرأي العام الدولي. وأشار الخطاب إلى أن هذه الخطوة تمثل خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، الذي شدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
ضبط نفس مصري رغم الاستفزازات
أبرز الخطاب أن مصر التزمت طوال السنوات الماضية بأقصى درجات ضبط النفس، واختارت اللجوء إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لإدارة الأزمة. وأوضح عبدالعاطي أن هذا النهج لم يكن نابعًا من عجز عن حماية الحقوق المصرية، بل من قناعة راسخة بأهمية التعاون الإقليمي. وأكد أن القاهرة سعت دائمًا لتحقيق مصالح مشتركة لدول حوض النيل، بما يضمن التنمية للجميع ويحمي مصالح دولتي المصب، مصر والسودان، بينما فضّلت إثيوبيا التعنت والتسويف وفرض الأمر الواقع بعيدًا عن أي نية حقيقية للتفاهم.
أجندة سياسية لا تنموية
لفت الخطاب المصري إلى أن المواقف الإثيوبية تعكس أجندة سياسية داخلية أكثر من كونها احتياجات تنموية، إذ تستخدم أديس أبابا مشروع السد كأداة لحشد الداخل ضد عدو وهمي. وأكد أن دعاوى إثيوبيا حول سيادتها المطلقة على مياه النيل لا أساس لها، لأن النهر يمثل ملكية مشتركة بين دوله المتشاطئة. كما أوضح أن استمرار هذه السياسات التعنتية يهدد استقرار المنطقة ويضر بمصالح الشعوب، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تعترف بأي إجراءات أحادية تمس مصالحها المائية ولن تقبل فرض الأمر الواقع مهما طال الزمن.
اقرأ أيضاً
بعد استقالة إيشيبا.. اليابان أمام منعطف سياسي حاسم
تمسك بالقانون الدولي والدفاع عن المصالح
جددت مصر تأكيدها أن أي تصورات بشأن تخليها عن مصالحها الوجودية في نهر النيل مجرد أوهام. وأوضحت أن القاهرة ستظل متمسكة بإعمال القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يضمن حقوقها التاريخية ويحقق التوازن بين جميع الأطراف. وشددت على أنها لن تسمح لإثيوبيا بالاستمرار في نهجها الأحادي، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها الاستراتيجية، مؤكدة أن الدفاع عن مياه النيل هو دفاع عن حق الشعب المصري في الحياة والتنمية.
