في تصويت جديد يعكس الانقسام حول كيفية حماية الأطفال على الإنترنت، رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية مقترحًا يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا. وصوّت النواب بأغلبية واضحة لصالح موقف الحكومة التي تفضّل المضي في مشاورات أوسع بدل فرض حظر فوري، في وقت تتصاعد فيه ضغوط الأهالي وجماعات حماية الأطفال للمطالبة بإجراءات أسرع ضد الأضرار الرقمية والإدمان الإلكتروني، وفقًا لتقرير الجارديان حسب المصدر.
تصويت حاسم بأغلبية 106 أصوات
مجلس العموم صوّت ضد التعديل المقترح بنتيجة 256 مقابل 150، أي بأغلبية 106 أصوات لصالح الحكومة.
256
−
150
=
106
256−150=106
الحكومة ترفض الحظر الفوري
بدلًا من الحظر المباشر، تواصل الحكومة مشاوراتها بشأن رفع الحد الأدنى للعمر من 13 إلى 16 عامًا، إلى جانب دراسة تقييد خصائص تعتبر “إدمانية” مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي.
ستارمر يستدعي عمالقة التكنولوجيا
رئيس الوزراء Keir Starmer يستعد لاجتماع مع قادة TikTok و**Instagram** و**Facebook** و**Snapchat** و**YouTube** للمطالبة بخطوات أسرع لحماية الأطفال من المحتوى الضار.
الأهالي يضغطون: “التشاور يضيّع الوقت”
عدد من أولياء الأمور الذين فقدوا أبناءهم في حوادث مرتبطة بالسوشيال ميديا هاجموا قرار الحكومة، معتبرين أن المشاورات تمنح الشركات وقتًا إضافيًا للضغط واللوبي بدل اتخاذ إجراءات حاسمة.
القضية تتجاوز الحظر إلى “تصميم الإدمان”
منظمات حماية الأطفال ترى أن المشكلة لا تتعلق فقط بعمر المستخدم، بل بطريقة تصميم المنصات نفسها، خصوصًا خصائص مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي التي تزيد بقاء الأطفال لساعات طويلة.
هل يعود الملف مجددًا؟
رغم سقوط المقترح للمرة الثانية، لا يبدو أن الملف انتهى، إذ تعهّد نواب محافظون وأسر متضررة بمواصلة الضغط لإدراج الحظر صراحة داخل القانون، ما يعني أن المعركة التشريعية قد تعود قريبًا.
