تتجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نحو عام رابع من الركود الفعلي، بعدما أجهضت حرب إيــ.ـ.ـران آمال التعافي الاقتصادي، عبر موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين العالمي. ووفق تقديرات حكومية، تستعد برلين لخفض توقعات النمو إلى 0.5% فقط هذا العام، في وقت تتلاشى فيه تأثيرات خطة إنفاق ضخمة بقيمة تريليون يورو كانت تهدف لإعادة تحفيز الاقتصاد، بحسب تحليل فايننشال تايمز.
خفض النمو إلى 0.5%
الحكومة الألمانية تتجه لتقليص توقعات النمو من 1% إلى 0.5%، ما يضع الاقتصاد على حافة جمود ممتد للعام الرابع على التوالي.
1
%
→
0.5
%
1%→0.5%
الطاقة.. الضربة الأقوى للصناعة
الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ضرب بشكل مباشر الصناعات الثقيلة في ألمانيا، خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك مثل الكيماويات والصناعات الدوائية.
تريليون يورو لم يعد كافيًا
رغم خطة إنفاق حكومية ضخمة تصل إلى 1 تريليون يورو لتحفيز الاقتصاد والبنية التحتية والدفاع، فإن تأثيرها المتوقع لن يتجاوز 0.5 نقطة مئوية على النمو هذا العام.
ميرتس: التأثير سيستمر طويلًا
المستشار الألماني Friedrich Merz حذر من أن تداعيات الحرب “ستستمر لفترة طويلة”، معلنًا حزمة عاجلة بقيمة 1.6 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
“الركود هو الوضع الطبيعي الجديد”
رئيس معهد إيفو Clemens Fuest وصف الوضع بوضوح قائلًا: “الركود أصبح هو الوضع الطبيعي الجديد”، في ظل ضعف الإنتاجية وتراجع القوة العاملة وزيادة البيروقراطية.
إفلاسات ترتفع والبطالة تتسع
عدد حالات الإفلاس في ألمانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، بينما ارتفعت البطالة بنسبة 30% مقارنة بما قبل جائحة كورونا.
30
%
30%
الاقتصاد الألماني تحت ضغط مزدوج
الحرب الحالية جاءت لتضيف ضغوطًا جديدة على اقتصاد لم يتعافَ أصلًا من صدمة حرب أوكرانيا في 2022، ما يعمّق الأزمة ويجعل التعافي أكثر صعوبة.
هل 2026 “عام ضائع”؟
بعض الاقتصاديين يرون أن 2026 قد يكون “عامًا ضائعًا” بالكامل من حيث النمو، إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة ولم تنجح الحكومة في تحفيز الاستثمار الخاص.
