في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن اقتراح يقضي بتعليق بعض بنود اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل، خاصة تلك المتعلقة بالسلع. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وما تسببه من تدهور إنساني متسارع في القطاع المحاصر.

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه المتزايد من احتمالية شن هجوم بري موسع على غزة، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى “تفاقم الوضع الإنساني المتهور”، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

مضمون الاتفاقيات المشمولة بالاقتراح

الاتفاقيات المقصودة بالتعليق تشمل بنودًا من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية الموقعة عام 2000، والتي تسمح بتبادل السلع دون رسوم جمركية بين الجانبين، وتشمل قطاعات حيوية كالصناعات الكيماوية، الزراعة، والآلات.

ويُنظر إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لكنها ظلت محل انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالب بتعليقها أو مراجعتها في ضوء الانتهاكات المزعومة في الأراضي الفلسطينية

مواقف الدول الأعضاء: انقسام في الرؤية

رغم طرح المفوضية الأوروبية للاقتراح، إلا أن تمريره لا يزال غير مؤكد في ظل غياب توافق بين الدول الأعضاء. وذكرت مصادر دبلوماسية أن بعض الدول مثل إيرلندا وبلجيكا تدعم الخطوة، فيما تعارضها دول أخرى تعتبر أن مثل هذه الإجراءات قد تعرقل الحوار السياسي أو تفتح المجال أمام تصعيد دبلوماسي غير مرغوب فيه.

هذا الانقسام يعكس التباين التقليدي داخل الاتحاد الأوروبي تجاه السياسة الإسرائيلية-الفلسطينية، حيث تنقسم دول الاتحاد بين من يدعم موقفًا أكثر تشددًا حيال إسرائيل، وآخرين يرون في العلاقة معها شريكًا استراتيجيًا لا ينبغي المساس به في الظروف الراهنة.

ردود فعل متوقعة من إسرائيل والولايات المتحدة

لم يصدر حتى اللحظة رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على المقترح الأوروبي، لكن من المتوقع أن تعتبره تل أبيب خطوة “غير مبررة” و”ذات دوافع سياسية”، خاصة إذا تم تفعيله بشكل جزئي أو كامل.

ومن جهة أخرى، قد تنظر الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى هذا التحرك الأوروبي كمؤشر على تراجع الدعم الأوروبي التقليدي لإسرائيل، وهو ما قد يزيد من الضغط الدولي على تل أبيب في حال استمرت العمليات العسكرية دون ضوابط.

البُعد الإنساني: تحذيرات من كارثة وشيكة

التحذيرات الأوروبية تركزت على البُعد الإنساني للأزمة، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وانهيار شبه تام للخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والمياه والكهرباء.

وقد أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن أي تصعيد بري سيزيد من معاناة المدنيين، وسيرفع من احتمالات نزوح جماعي داخل القطاع، وسط عجز شبه كامل لوكالات الإغاثة الدولية عن الوصول إلى المناطق المنكوبة.

خلاصة: هل يُشكّل الضغط الاقتصادي ورقة تأثير؟

تعليق بعض بنود اتفاقيات التجارة الحرة يمثل تحولاً محتملاً في أدوات الضغط الأوروبي على إسرائيل، إذ إن أوروبا تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لها. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة كافية للحد من العمليات العسكرية أو التأثير في السياسات الإسرائيلية على الأرض.

اقرأ أيضاً:

المغرب يحتضن أول Gigafactory في أفريقيا باستثمار صيني ضخم بقيمة 5.6 مليار دولار