أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 2.4% خلال شهر سبتمبر، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية العام 2025. يأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من التراجع النسبي، ما يثير تساؤلات حول استقرار الأسعار في أكبر اقتصاد أوروبي.
الغذاء والطاقة لم يعودا السبب الرئيسي
على عكس فترات التضخم السابقة، التي كانت مدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، أشار التقرير الجديد إلى أن تأثير هذه السلع بات أقل حدة نسبيًا. فقد استقرت أسعار الطاقة مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع التضخم الغذائي بشكل طفيف.
ومع ذلك، فإن الأسعار لم تتراجع بما يكفي لتعويض زيادات في قطاعات أخرى، خصوصًا الخدمات.
الخدمات تقود الموجة الجديدة من التضخم
بحسب المكتب الاتحادي، فإن الزيادة الأبرز جاءت من قطاع الخدمات، وخاصة ما يتعلق بالسفر، والضيافة، والمطاعم. ويُرجع الخبراء هذه الزيادات إلى انتقال تأثيرات ارتفاع الأجور إلى المستهلكين، حيث تسعى الشركات ومقدمو الخدمات إلى تمرير التكاليف الجديدة الناتجة عن العقود الجماعية وزيادة الأجور.
كما ارتفعت أسعار خدمات العناية الشخصية والتعليم والتأمين، ما زاد من الضغوط على دخل الأسر.
تأثير مباشر على المستهلكين
شعر المستهلكون في ألمانيا بتأثير التضخم مباشرة، خصوصًا في نفقات الحياة اليومية والترفيه. فزيارة مطعم أو حجز رحلة أصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. ويخشى البعض من أن هذه الزيادات قد تؤثر سلبًا على الاستهلاك المحلي، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لنمو الاقتصاد الألماني.
توقعات النمو والسياسة النقدية
يضع هذا التطور ضغوطًا إضافية على البنك المركزي الأوروبي، الذي يحاول تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو في منطقة اليورو. وبينما يراهن البعض على إمكانية تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، قد تؤدي هذه الأرقام إلى إعادة النظر في أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة.
نظرة مستقبلية حذرة
رغم أن نسبة 2.4% لا تزال قريبة من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي (2%)، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار في قطاعات خدمية رئيسية يثير قلق المحللين بشأن استمرار التضخم في مستويات غير مريحة. ويترقب السوق بيانات الأشهر القادمة لتحديد ما إذا كان هذا الارتفاع مجرد موجة عابرة أم بداية لمسار تصاعدي جديد.
اقرأ أيضاً:
“أوبك+ تدرس تسريع زيادة الإنتاج وسط تحذيرات من فائض نفطي قياسي بحلول 2026”
