اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة لضمان الاستقرار المالي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
برنامج وطني للتنمية المستدامة
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات الحكومية المكثفة لصياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووجه السيد الرئيس بضرورة صياغة برنامج وطني متكامل للتنمية الاقتصادية يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030”.
أولوية «حياة كريمة» والتأمين الشامل
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) باعتبارها الأولوية القصوى للخطة الاستثمارية للدولة، جنباً إلى جنب مع الإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات صحية لائقة بالمواطنين، مؤكداً أن الهدف النهائي لكافة الإصلاحات هو انعكاسها المباشر على جودة حياة المواطن المصري.
مواجهة التداعيات الإقليمية وتأمين السلع
كما شهد الاجتماع استعراضاً للتأثيرات السلبية للحروب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. وأكد الرئيس على استمرار التنسيق الوثيق بين كافة الوزارات المعنية لضمان استقرار الأسواق المحلية، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة، لتجنيب المواطنين أية أعباء إضافية نتيجة التوترات الدولية.
دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر
وفي إطار خطة الدولة للتشغيل، اطلع السيد الرئيس على مقترح شامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار، ووجه بوضع برنامج تنفيذي لدعم الشركات الناشئة بشكل سريع. كما أكد سيادته على أهمية:
تنويع مصادر التمويل: لمشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية الدولية.
الاقتصاد الأخضر: دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد المستدام.
تحفيز القطاع الخاص: من خلال سياسات مالية متوازنة تدعم التصنيع والتصدير.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في قدرته على الصمود والتطور، مشدداً على ضرورة فتح مجالات جديدة للاستثمار تضمن ريادة مصر إقليمياً ودولياً.
اقراء أيضاً:
بروتوكول تعاون بين «معلومات الوزراء» و«القومي لدراسات الشرق الأوسط» لدعم صناعة القرار
