أزمة الإسكان تهز نقابة الموسيقيين
تصاعدت أزمة ملف الإسكان داخل نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات قوية أدلى بها الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال مؤتمر صحفي كشف فيه كواليس الملف وما يحمله من تعقيدات قانونية وإدارية أثارت الجدل بين أعضاء النقابة والرأي العام.أزمة الإسكان تهز نقابة الموسيقيين
ملف مُنهك ومعقّد
قال مصطفى كامل إنه منذ توليه منصب النقيب واجه ملفات «منهكة ومليئة بالمشكلات»، وعلى رأسها ملف الإسكان الذي وصفه بأنه يضم أخطاء يمكن أن تضر بالنقابة وبالنقيب شخصيًا إذا تدخل فيه دون حل قانوني واضح.
وأكد: «3 سنين بجاهد، وكل ما حد يقول إن الملف بايظ يقابل بهجوم.
قلت مليون مرة مش هوقع على حاجة تضُرني، لأني أصلًا مكنتش طرف في الملف عشان أشيل وزره».
ضغوط مالية غير قانونية
كشف النقيب أن هناك محاولات لإجباره على دفع أموال من ميزانية النقابة رغم أن النقابة ليست طرفًا مباشرًا في التزامات الملف.
وتساءل مستنكرًا: «ليه يطلبوا مني غصبًا أدفع من مال الموسيقيين فلوس في ملف مش مسؤوليتنا؟ وليه عايزين يدخلوني في خطأ جنائي؟».
وأشار إلى أنه استعان بأربعة مكاتب محاماة كبرى لفهم القضية، لكن الجميع أكد أن الملف معقد وغير واضح من الأساس.
انتقادات للقيادات السابقة
ورغم تأكيده احترامه للنقيب السابق، قال مصطفى كامل إن أخطاء الماضي يجب إصلاحها دون تحميله هو شخصيًا تبعاتها:
«جيت هنا ليا ما لي وعليا ما عليا.. بس مش هتتحملني خطايا ناس غيري».
وأضاف أنه يسعى مع أعضاء المجلس الحالي لإغلاق كل الملفات العالقة «بشكل قانوني وشريف».
خلل إداري داخل النقابة
هاجم النقيب بعض العاملين بالنقابة قائلًا إن هناك موظفين يتقاضون رواتب دون عمل حقيقي، بينما يتجاهل البعض التحقيقات في مخالفات مثبتة بالمستندات.
وأضاف بغضب: «عمرى ما شفت مؤسسة فيها 5 بيشتغلوا و5 بيجوا يسلموا على الناس. اللي مش قادر يشتغل يطلع يمشي. هو احنا هنا في نادي؟».
وأكد أن التوقيع على مستندات بها أخطاء قانونية «لا يرضي ربنا»، وأنه لم ولن يشارك في تصفية الحسابات أو قرارات غير قانونية.
رسالة مباشرة للأعضاء
في ختام حديثه، شدد مصطفى كامل على أنه لن يسمح بتحميله مسؤولية ملف وصفه بـ«القنبلة القانونية»، قائلًا:
«والله العظيم بدل المرة عشرة، اللي عايزني أدخل الملف ده غصب عني بيدفعني لحاجة لا تُحمد عقباها»، مشيرًا إلى أنه مستعد لفعل أي شيء «قانوني» لإعادة الاستقرار للنقابة.
