حزب العمال يشن هجومًا غير مسبوق على ذوي الإعاقة.. والنتائج كارثية بالفعل

قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة عن تخفيضات كبيرة في إعانات العجز والمرض، بهدف توفير 5 مليارات جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد. لكن قبل إعلان راشيل ريفز عن تحديثها المالي الطارئ، كشف مكتب مسؤولية الميزانية أن هذه التخفيضات لن تحقق المبلغ المتوقع، ما دفع وزارة الخزانة إلى خفض الإعانات الجديدة للنفقات المعيشية لذوي الإعاقة إلى النصف وتجميد قيمتها الحالية حتى عام 2030.

وفي ظل هذه السياسات، أصبحت المخاوف والاضطرابات النفسية أمرًا لا مفر منه. كيف لا، وهي تهدد حياة أشخاص مثل كيفن، الرجل الستيني من ليفربول، الذي يعاني من ورم حميد في عموده الفقري يمنعه من الحركة الطبيعية ويجعله في ألم مستمر. كيفن يعيش على إعانة تبلغ 110.40 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، لكنه يخشى أن تؤدي القوانين الجديدة إلى خفضها إلى 73.90 جنيهًا، ما يعني خسارة 160 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ حيوي بالنسبة له ولأسرته.

تخفيضات قاسية.. كيفن وآلاف غيره يواجهون المجهول

ما يزيد الأمر سوءًا هو القواعد الجديدة التي ستجعل الحصول على الإعانات أصعب من أي وقت مضى. فبدلًا من تقييم الاحتياجات الفعلية، أصبحت المعايير تعتمد على درجات تعسفية تُمنح في اختبارات غير واقعية، ما يضع العديد من المستحقين في مأزق.

لكن هذا ليس مجرد هجوم على ذوي الإعاقة، بل هو قرار سياسي بحت يهدف إلى تقليص نفقات الدولة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب الفئات الأكثر ضعفًا. فالخطة تشمل أيضًا منع الأشخاص دون سن 22 من الحصول على إعانات العجز، مما سيحرم آلاف الشباب من الدعم الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة.

التقشف على حساب الضعفاء.. حزب العمال في مرمى الانتقادات

في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها تسعى

لدفع الناس إلى العمل، فإنها في الواقع تضع المزيد من العقبات أمام ذوي الإعاقة الذين يحاولون كسب لقمة العيش. الفقر والقلق لا يشجعان أحدًا على العمل، بل يزيدان من تدهور الحالة النفسية والصحية، وهو ما تتجاهله الحكومة تمامًا.

أما التصريحات الرسمية، فلم تكن أقل قسوة. فقد شبه كبير أمناء الخزانة، دارين جونز، هذه التخفيضات بأخذ مصروف الأطفال لحثهم على البحث عن عمل، بينما وصف وزير الصحة، ويس ستريتينج، انتشار الأمراض النفسية بأنه مجرد “مبالغة في التشخيص”

وبينما يواجه المجتمع أزمات صحية خطيرة، من السمنة إلى أمراض القلب والاكتئاب، تتجاهل الحكومة الحلول الجذرية وتركز بدلاً من ذلك على خفض الدعم المالي. أفكار مثل تحويل مراكز التوظيف إلى مراكز دعم شاملة، كما اقترح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، يمكن أن تكون خطوة إيجابية، لكن بدلاً من ذلك، تواصل الحكومة السير في طريق لا يختلف كثيرًا عن أسوأ سياسات التقشف في التاريخ الحديث.

كان أنيورين بيفان، مؤسس هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يقول: “القلق المالي في وقت المرض يشكل عائقًا كبيرًا أمام الشفاء، إلى جانب قسوته غير الضرورية.” اليوم، يبدو أن حزب العمال قد نسي هذه المبادئ تمامًا، وأصبح يتبنى سياسة تقوم على نشر القلق والمعاناة عمدًا.

ويبقى السؤال: كيف وصلنا إلى هنا؟ ومتى يستيقظ قادة الحزب من غفوتهم قبل أن يدفع الملايين الثمن؟