نمو الاقتصاد المصري 2025
التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي بفضل الإصلاحات الهيكلية
سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024- 2025، في تطور يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة.
ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها الحكومة، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، ما يشير إلى تنامي الثقة في السوق المصرية رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.
ويُنظر إلى هذا الأداء باعتباره دلالة على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام في ظل بيئة عالمية متقلبة.
الاقتصاد المصري 2025 – بين التحديات الإقليمية وآفاق التنمية
يواجه الاقتصاد المصري في عام 2025 مفترق طرق حاسم، إذ يتقاطع فيه تأثير التوترات الإقليمية مع طموحات التنمية الوطنية.
ففي ظل أزمات جيوسياسية متصاعدة، مثل الحرب في غزة وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، تتأثر مصادر الدخل القومي الرئيسية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى استكمال مسار إصلاحي طموح يستهدف تحقيق رؤية “مصر 2030”.
تداعيات التوترات الإقليمية
قناة السويس: تراجعت الإيرادات بنسبة تقارب 65% في 2024، لتصل إلى 3.99 مليار دولار مقارنة بـ10.25 مليار دولار في العام السابق، نتيجة انخفاض عدد السفن العابرة بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
قطاع السياحة: بالرغم من تحقيقه إيرادات بلغت 14.1 مليار دولار في 2024، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض محتمل بنسبة تتراوح بين 10% و30% خلال 2025 بفعل التوترات المستمرة.
الطاقة والعملة: تعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، ونقص في العملة الأجنبية، واستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
آفاق التعافي والنمو
توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق.
الربع الثاني من نفس السنة شهد نموًا نسبته 4.3%، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية وزيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%.
في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، شرعت الحكومة في تنفيذ سياسات تقشفية، أبرزها رفع أسعار الوقود بنسبة 14.8% في أبريل 2025، ضمن خطة لإلغاء الدعم تدريجيًا.
خطط التنمية ومشاريع البنية التحتية
استثمارات البنية التحتية: أنفقت مصر نحو 550 مليار دولار خلال العقد الماضي على تحديث الطرق، وإنشاء مدن جديدة، وتطوير الموانئ.
الشراكات الدولية:
تمويل من فرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 262 مليون يورو لمشروعات المياه.
التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير 11 مطارًا من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
اتفاق مع قطر لاستثمار 7.5 مليار دولار في مشاريع مباشرة، بالإضافة إلى حزمة إماراتية سابقة بقيمة 35 مليار دولار.
العاصمة الإدارية الجديدة: تشهد إقامة برج بارتفاع 50 طابقًا يعمل بالطاقة الهيدروجينية، باستثمار سعودي يتجاوز مليار دولار.
النقل المحلي: مشاريع لتصنيع عربات المترو محليًا، وتوسعة خطوط المترو في القاهرة والإسكندرية.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الحكومة تخصص 13 مليار جنيه مصري للقطاع ضمن خطة التنمية الجديدة.
الطاقة: اتفاق مع تحالف Eni-Total لمعالجة الغاز القبرصي وتصديره عبر مصر، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
التحديات البيئية والحوكمة
تواجه بعض المشاريع السياحية، مثل تطوير شاطئ “رأس حنكوراب” بالبحر الأحمر، انتقادات من منظمات بيئية دولية بسبب المخاطر على النظم البيئية الحساسة.
تتطلب خطط التنمية المتسارعة التوازي مع إصلاحات في مجال الحوكمة والشفافية لضمان استدامة الاستثمارات.
مستقبل الاقتصاد المصري وتوقعات 2025
تشير التقارير الاقتصادية من مؤسسات دولية ومصادر إعلامية أجنبية إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، رغم التحديات الهيكلية والضغوط الاقتصادية المستمرة. وتستند هذه التوقعات إلى الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي ودعم الاستثمارات الخليجية.
النمو الاقتصادي والتضخم
وفقًا لتقرير رويترز، يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.0% في العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2025/2026 و5.0% في 2026/2027 .
في حين تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، بدأ في التراجع ليصل إلى 25.5% في نوفمبر 2024. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نزوليًا ليصل إلى مستويات أقل بحلول 2026، كما أفاد البنك المركزي المصري .
سعر الصرف وأسعار الفائدة
على صعيد سعر الصرف، يُتوقع أن يستمر الجنيه المصري في التراجع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 54.75 جنيهًا للدولار بحلول منتصف 2026، مقارنة بـ50.3 جنيهًا في أوائل 2025، كما أفادت رويترز .
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي المصري من المرجح أن يستمر في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة (الإقراض عند 28.25%) حتى بداية 2026، ثم يبدأ في خفضها تدريجيًا (رويترز).
الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي
تشير تقارير وكالة الأنباء الأمريكية (AP) إلى أن الحكومة المصرية قد حصلت على حزمة دعم جديدة من صندوق النقد الدولي بلغت 8 مليارات دولار في مارس 2024، بشرط تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم الحكومي لصالح القطاع الخاص (AP News). كما تم توقيع اتفاقيات مع دول خليجية، مثل الإمارات التي خصصت 24 مليار دولار لدعم مشاريع تطويرية في مصر (رويترز).
التحديات الاقتصادية
رغم هذه التحسينات المتوقعة، يواجه الاقتصاد المصري عدة تحديات، أبرزها الأزمة في قطاع الطاقة. بحسب فاينانشيال تايمز، تواجه مصر نقصًا في الغاز أدى إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن كانت تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للطاقة في عام 2022 .
كما تشير التقارير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر (رويترز).
القطاعات الواعدة
من ناحية أخرى، يُتوقع أن يحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا في مصر، حيث من المتوقع أن يرتفع سوق تكنولوجيا المعلومات من 23.6 مليار دولار في 2025 إلى 53.1 مليار دولار في 2030، كما يُعتبر قطاع الأدوية من القطاعات الواعدة، مع توقّعات بارتفاع قيمته السوقية إلى 56.6 مليار دولار بحلول 2025 .
التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي بفضل الإصلاحات الهيكلية
ومع ذلك، فإن استدامة هذا التحسن تتوقف على قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات بشكل فعّال وجذب الاستثمارات وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي على المدى الطويل.
