فرنسا تحقق مع منصة X بسبب مخالفات خوارزمية وبيانات مزعومة

قالت شركة X (المعروفة سابقًا بتويتر)، يوم الإثنين، إن السلطات الفرنسية أطلقت تحقيقًا جنائيًا ضد المنصة على خلفية مزاعم تتعلق بـ”تلاعب بالخوارزمية” و”استخراج احتيالي للبيانات”. وكشفت الشركة أن السلطات طلبت الاطلاع على خوارزمية التوصية الخاصة بها، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بجميع منشورات المستخدمين.

المنصة: لا علم لنا بالتفاصيل ونرفض التعاون

في بيان رسمي، أكدت منصة X أنها “لا تزال تجهل طبيعة الادعاءات الموجهة إليها”، ونفت أي تهم بارتكاب مخالفات. وأضافت أن الشركة “لم تمتثل لمطالب السلطات الفرنسية” المتعلقة بالكشف عن خوارزمياتها أو تسليم البيانات المطلوبة.

اتهامات بالتسييس وهجوم على حرية التعبير

هاجمت الشركة التحقيق ووصفته بأنه ذو “دوافع سياسية”، في إشارة ضمنية إلى أن السلطات الفرنسية قد تستغل الأطر القانونية للتأثير على إدارة المنصة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الحكومات الأوروبية وشركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والسياسات الخوارزمية.

صمت رسمي من السلطات الفرنسية

لم يصدر أي تعليق فوري من الشرطة أو النيابة العامة الفرنسية بشأن التحقيق، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول خلفيات القضية وأهدافها المحتملة، لا سيما أن المنصة تقول إنها لم تُبلغ رسميًا بتفاصيل دقيقة عن الاتهامات الموجهة إليها.

خلفية متوترة: أوروبا ومواجهة عمالقة التكنولوجيا

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأمريكية، خاصة في ظل دخول قانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ، والذي يفرض على المنصات الكبرى الكشف عن كيفية عمل خوارزمياتها وتقديم ضمانات للشفافية. وكانت فرنسا من بين الدول الأكثر حماسًا لتطبيق هذا القانون، كما دعت مرارًا إلى فرض رقابة صارمة على محتوى الكراهية والتضليل على منصات التواصل، وهو ما يجعل التحقيق ضد X جزءًا من سياق أوسع من الضغط التنظيمي على شركات التقنية.

موقف ماسك والمنصة: مقاومة دائمة

منذ استحواذه على منصة X، تبنى إيلون ماسك موقفًا معارضًا لكثير من اللوائح الأوروبية، وأكد مرارًا رفضه لما يعتبره تدخلًا حكوميًا في سياسات التعبير وحرية النشر. وقد سبق أن دخل في مواجهات مباشرة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بشأن الامتثال لمعايير الشفافية.

هل تمهد القضية لمواجهة قانونية أوسع؟

لا تزال معالم القضية غير واضحة، لكن التحقيق الفرنسي قد يكون مقدمة لصدام قانوني واسع النطاق بين باريس ومنصة X، خاصة إذا أصرّت السلطات على فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات قضائية لاحقة. وقد يضع ذلك الشركة أمام اختبار جديد في كيفية التعامل مع التشريعات الأوروبية دون المساس بمبادئها المعلنة حول “حرية التعبير”.

اقرا ايضا 

جيل ما بعد الألفية يرفض التحية الهاتفية: أزمة تواصل في بيئة العمل