أصدرت الحكومة السورية الجديدة قراراً جريئاً يمنح بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة مهلة محدودة لمغادرة الأراضي السورية، لتنهي بذلك عقوداً من الدعم والعلاقات المعقدة التي جمعت بين الطرفين وذلك في خطوة أثارت دهشة المراقبين وأشعلت دوائر النقاش السياسي في المنطقة.
إخلاء المقرات وتسليم الأسلحة
القرار الذي وصف بـ”الصادم” جاء بعد اجتماعات مغلقة بين قيادات أمنية سورية وممثلين عن هذه الفصائل، وعلى رأسها “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“، حيث تم إبلاغهم شفهياً بضرورة إخلاء مقارهم وتسليم أسلحتهم، وسط تأكيدات بأن لا تراجع عن هذا التوجه الجديد.
قرارات تهدف لتحييد سوريا
مصادر مطلعة كشفت أن هذه المهلة تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها دمشق تحت عنوان “تحرير القرار السوري من النفوذ الخارجي”، حيث تسعى السلطات الحالية لإغلاق ملف الوجود المسلح غير السوري، وتحقيق حياد سياسي يفتح لها أبواب الانفتاح العربي والدولي.
حركة اعتقالات
في غضون ذلك، أشارت تقارير إلى اعتقال قياديين بارزين في حركة الجهاد الإسلامي، ما يؤكد أن القرار ليس مجرد تهديد سياسي بل تطبيق ميداني فعلي. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة، فيما تتصاعد التوقعات بردود فعل متوترة قد تغير من خريطة التحالفات الإقليمية.
دمشق تعيد رسم دورها في المنطقة
الحدث لا يحمل فقط أبعاداً عسكرية، بل يُعتبر إعلاناً واضحاً بانتهاء حقبة، وبداية مرحلة جديدة تحاول فيها دمشق إعادة رسم دورها بعيداً عن ساحة الصراعات القديمة. فهل تودع سوريا نهائياً دورها التاريخي كـ”حاضنة للمقاومة”، أم أن القادم يحمل مفاجآت أكبر؟
