النقض توضح: نشر الأحكام الجنائية على مواقع التواصل لا يخرق الخصوصية الشخصية
"النقض" تصدر حُكمًا قضائيًا يضع ضوابط واضحة لنشر الأحكام الجنائية إلكترونيًا ويبرئ ناشر منشور على "فيسبوك

أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا يقضي بأن نشر الأحكام الجنائية الصادرة باسم الشعب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “فيسبوك”، لا يُعد انتهاكًا للخصوصية ولا يخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، طالما لم يتضمن النشر مساسًا بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين.
الحُكم في الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية
تناولت المحكمة في حيثياتها الطعن رقم 764 لسنة 93 القضائية، والذي قدمه أحد المواطنين بعد إدانته بنشر حكم جنائي على صفحته بـ”فيسبوك”.
واعتبرت المحكمة أن الحكم الجنائي صادر باسم الشعب، ومن ثم هو متاح لكافة المواطنين للإطلاع عليه، ولا يدخل ضمن المعلومات الخاصة أو السرية.
النقض: لا مخالفة للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم المعلومات
أكدت المحكمة أن ما قام به الطاعن من نشر الحكم القضائي لا يُشكل جريمة إلكترونية، ولا يندرج تحت نص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، والتي تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة. وأضافت أن النشر لم يتضمن تحريفًا أو تشويهًا للحقيقة، بل عكس مضمون الحكم الصادر بشكل موضوعي.
المحكمة تُقر بحق الجمهور في الاطلاع
بحسب تقرير نشره موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، أشارت المحكمة إلى أن الحق في المعرفة والاطلاع على الأحكام الجنائية الصادرة من المبادئ العامة للعدالة، خصوصًا وأن هذه الأحكام تُصدر “باسم الشعب المصري”، وهو ما يجعل نشرها لا يتعارض مع القانون طالما لم يُخِل بخصوصيات الأفراد.
براءة الطاعن وفق المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
نتيجة لذلك، قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة المتهم بموجب المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لما اعتبرته خطأ في تطبيق وتأويل القانون من المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.
دلالة قانونية جديدة لمستخدمي مواقع التواصل
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية هامة تنظم العلاقة بين حرية التعبير وخصوصية الأفراد في الفضاء الإلكتروني، وتُعد بمثابة مرجعية قانونية لمن ينشرون محتوى متعلقًا بالأحكام القضائية عبر السوشيال ميديا، وخاصة في قضايا الرأي العام.
ويُعد قرار محكمة النقض خطوة هامة في سبيل تنظيم النشر القضائي على منصات التواصل، ويؤكد أن نشر الحكم الجنائي كاملاً وبحيادية لا يُخالف القانون، بل يُكرس لمبدأ الشفافية وحق الجمهور في المعرفة، شرط ألا يكون هناك تشهير أو مساس بالحياة الخاصة للأفراد.