بدأت حركة الشحن البحري في العودة التدريجية إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بعد أشهر من التوترات الأمنية التي أجبرت كبرى شركات النقل على تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا. وتُعد هذه العودة خطوة هامة في تخفيف أزمة الطاقة الاستيعابية التي كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الشحن العالمية منذ أواخر عام 2023.

التحول هذا قد يعيد التوازن إلى سوق النقل البحري، الذي واجه اختناقات لوجستية وزيادات حادة في التكاليف أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في قطاعات التجزئة والصناعة الثقيلة.

تقدم سياسي يعزز آمال وقف الهجمات

جاء هذا الانفراج الجزئي بعد أن أعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء، موافقتهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وأثار هذا الإعلان آمالاً واسعة في إمكانية وقف الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر، وهي الهجمات التي تسببت في أزمة ملاحية غير مسبوقة.

منذ بداية الأزمة، اضطرت معظم شركات الشحن الكبرى، وعلى رأسها “ميرسك”، إلى تجنب المرور عبر قناة السويس واللجوء إلى المسارات البديلة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف ومدد الشحن بنسب وصلت إلى 30-40%

سهم “ميرسك” يتراجع مع توقعات بانخفاض الأسعار

في ظل هذا التطور، سجّل سهم شركة الشحن العملاقة ميرسك انخفاضًا بنسبة 2% بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى يبلغه السهم منذ بداية العام. وأرجع المحلل في بنك “سيدبانك”، ميكيل إميل ينسن، هذا التراجع إلى التوقعات بانخفاض أسعار الشحن مع تحسّن احتمالية العودة الآمنة للملاحة عبر البحر الأحمر.

وقال ينسن: “تراجع سهم ميرسك يرجع إلى توقع المزيد من الانخفاض في أسعار الشحن، فيما يتعلق بارتفاع احتمالية المرور الآمن عبر البحر الأحمر.”

مخاوف مستمرة من هشاشة الوضع الأمني

رغم الأجواء الإيجابية، حذّر عدد من المحللين من أن شركات الشحن لن تعود بشكل كامل وفوري إلى مسار البحر الأحمر دون ضمانات أمنية قوية. وأكدوا أن وقف إطلاق النار، حتى لو استمر، لا يكفي لإعادة الثقة بشكل فوري، حيث ستحتاج الشركات إلى شهور من الاستقرار قبل استئناف الحركة المعتادة.

ويبدو أن صناعة الشحن العالمية تقف أمام اختبار جديد، يتطلب توازناً دقيقًا بين الاستفادة من التحسّن السياسي والأخذ بعين الاعتبار لمخاطر الأمن البحري التي لا تزال قائمة.

اقرأ أيضاً:

اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعتمد اكتمال 38 مبادرة و4 مذكرات تفاهم