يستهدف مشروع القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، تنظيم أحكام الإيجار للأماكن المستخدمة للسكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يشمل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

هل يحق للمستأجر شراء العقار ليصبح المالك؟

وفي تصريح للمستشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أشار خلال حديثه مع “العالم في دقائق” إلى إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على ترتيبات جديدة بمجرد انتهاء عقود الإيجار، من بين الخيارات المتاحة، يمكن للمستأجر شراء العقار ليصبح المالك رسمياً، مما يمنحه الحق الكامل في التصرف بالعقار واستثماره.

وأوضح أنه حال انتقال الملكية إلى المستأجر، يحق لهذا الأخير تأجير العقار بعقد جديد يلتزم بالقواعد القانونية المتبعة.

أما بخصوص العقود الجديدة، فقد أكد أنه يمكن تحديد شروط العقد، بما في ذلك مدة الإيجار التي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر حسب الاتفاق بين الأطراف.

نصوص المواد 2 و 3

طبقاً لما ورد في المادة (2) من مشروع القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكني بعد مرور مدة سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المستخدمة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بنهاية مدة خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل انتهاء تلك المدد.

من ناحية أخرى، تؤكد المادة (3) على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة للسكن وفقاً لفئات مختلفة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، حيث يعتمد هذا التقسيم على مجموعة معايير وضوابط تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، الخدمات والمرافق المتصلة بالعقارات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.

كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة، حيث يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، والتي يجب أن تنجز أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تطبيق القانون، ويمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يُعلن عن نتائج عمل اللجان بقرار يُصدره المحافظ المختص، ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية ضمن إطار كل محافظة.

أقرا أيضا

حزب الوعي يبدأ استقبال خطابات الترشح استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة