أكد النائب عفت السادات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر من قضية الأمن المائي ثابت منذ عقود طويلة، ولا يمكن أن يتغير أو يتأثر بتقلبات السياسة أو ضغوط القوى الدولية. وأوضح أن نهر النيل بالنسبة لمصر ليس مجرد مصدر للمياه، بل هو شريان الحياة الذي تعتمد عليه الزراعة والصناعة والشرب وكل أنشطة المجتمع، لافتًا إلى أن أي تهديد لحصة مصر المائية يعني تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.

 

القيادة السياسية ودورها في حماية الحقوق المائية

وأشار السادات إلى أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف الأمن المائي على رأس أولوياتها منذ اللحظة الأولى، وتعمل على كافة المحاور للحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل. وأضاف أن التحركات المصرية شملت المسار التفاوضي المباشر مع دول حوض النيل، والمشاركة الفعّالة في المؤتمرات والقمم الإقليمية والدولية، إلى جانب تكثيف الجهود داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لشرح الموقف المصري وكسب الدعم الدولي.

التحركات الدبلوماسية في مواجهة التحديات

أوضح السادات أن مصر تتعامل مع ملف المياه وفق رؤية شاملة توازن بين التمسك بالحقوق التاريخية والانفتاح على التعاون المشترك، مشددًا على أن القاهرة تدعو دائمًا إلى الحوار البناء وتجنب التصعيد، لكنها في الوقت نفسه تمتلك الإرادة والإمكانيات للدفاع عن أمنها المائي بكل السبل الممكنة. وأكد أن المفاوضات بشأن القضايا المائية، وعلى رأسها قضية سد النهضة، كشفت عن حرص مصر على اتباع النهج السلمي والدبلوماسي، مع التأكيد على أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم هو الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

التعاون الإقليمي والتنمية المشتركة

لفت السادات إلى أن مصر كانت وما زالت تدعم حق دول حوض النيل في التنمية واستغلال مواردها المائية، لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على حصتها المقررة من المياه أو يهدد استدامة النهر. وأشار إلى أن القاهرة قدمت عدة مبادرات لمشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الكهرومائية والزراعة وتحسين أنظمة الري، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.

خلفية تاريخية عن حقوق مصر المائية

استعرض السادات الإطار التاريخي والقانوني لحقوق مصر في مياه النيل، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق راسخة بموجب اتفاقيات دولية، منها اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن دول حوض النيل، واتفاقية 1959 بين مصر والسودان التي حددت حصة مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. وأكد أن هذه الاتفاقيات ملزمة قانونًا ولا يمكن تعديلها أو تجاوزها من طرف واحد، وهو ما تدافع عنه مصر في كل المحافل.

رسالة قوية للمجتمع الدولي

اختتم السادات تصريحاته برسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الأمن المائي لمصر قضية حياة لا تقبل المساومة أو التهاون، وأن أي مساس بحصتها من المياه سيُعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية والعمل بروح الشراكة من أجل ضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة. كما شدد على أن مصر، برغم تمسكها الحازم بحقوقها، تظل منفتحة على التعاون وتؤمن بأن الحلول التوافقية هي السبيل الأمثل لتجنب النزاعات وتحقيق مصلحة جميع شعوب حوض النيل.

اقرا ايضا

الامن يوقف صانعه محتوي علي تيك توك بتهمه نشر الفسق والفجور عبر الانترنت