أعلن المحامي المصري أحمد مهران عن تقدمه بأول دعوى قضائية من نوعها في مصر ضد منصة تيك توك، وذلك أمام القضاء المصري، مطالبًا بوضع ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تلزم المنصة بحذف المحتوى المخالف للقيم الدينية والمبادئ الأخلاقية.

وأكد مهران لموقع “العالم ف دقائق”،أن الدعوى القضائية تستند إلى القانون المصري والدستور والاتفاقيات الدولية، التي تتيح للدولة التدخل لحماية المجتمع دون المساس بحرية التعبير المكفولة قانونًا.

 القوانين المصرية تقيّد الحجب وتُجيز التنظيم

بحسب ما أوضح مهران، فإن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا يمنح الحكومة الحق في حجب أي موقع إلكتروني إلا في حالات استثنائية، أبرزها ما يمس الأمن القومي أو نشر محتوى إرهابي أو مخالف للقانون.

وكما تنص المادة 67 من القانون نفسه على إمكانية “وقف أو تعطيل خدمات الاتصالات” بشرط وجود مبررات قوية وإجراءات رسمية واضحة، ما يؤكد أن الحجب الكامل ليس هو الحل.

 الالتزامات الدولية تحمي حرية التعبير

وأشار مهران إلى أن مصر ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات، لكنها في الوقت ذاته تسمح بوضع قيود قانونية ضرورية لحماية النظام العام، والأمن القومي، والقيم الاجتماعية والأخلاقية.

 دعوة للتنظيم لا للحجب

وقال مهران إنه من منطلق المسؤولية الأخلاقية والقانونية، رفع الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بهدف إلزام منصة تيك توك من خلال تشريعات أو اتفاقات ملزمة بـ:

حذف المحتوى الذي يتعارض مع الأخلاق العامة والقيم الدينية
تفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) بالتعاون مع الجهات المعنية
فرض غرامات أو عقوبات على الحسابات التي تنشر محتوى ضار
سنّ قانون خاص ينظم عمل المنصات الرقمية ويحدد المعايير الأخلاقية والقيم الأسرية، على غرار بعض الدول الأوروبية

 الحجب يدفع لاستخدام برامج كسر الحجب

حذر مهران من أن الحجب الشامل ليس حلاً فعالًا، إذ قد يدفع المستخدمين للجوء إلى برامج VPN لتجاوز الحجب، مما يجعل عملية الرقابة أكثر صعوبة.

وأكد أن الأفضل هو تنظيم المحتوى والتعاون مع المنصات الرقمية لحماية المجتمع وضمان حرية الإنترنت في آن واحد.

بين القيم وحرية التعبير.. التنظيم هو الحل

في ظل الانتشار الواسع لتطبيق تيك توك بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، تأتي هذه الدعوى لتفتح بابًا للنقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع المصري.

ويسعى مهران من خلال هذه الخطوة القانونية إلى وضع نموذج تشريعي مصري متكامل لتنظيم المنصات الرقمية، بما يحقق الأمن المجتمعي ويصون الهوية الثقافية والدينية.

إقرأ ايضَا:

فجوة بين السياسة والشعوب..غزه تكشف صمت الأنظمة وصوت الضمير الشعبي