خبير اقتصادي يرصد أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

0 6 دقيقة واحدة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.4% في يونيو الماضي يعود إلى تراجع أسعار بعض السلع مثل مجموعة الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى أنواع معينة من الفاكهة والخضروات بنسب متفاوتة.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية ، أن ثبات أسعار الطاقة كان له دور واضح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي انعكس إيجابًا على معدلات التضخم.

وأشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى بلغ نحو 48.5 جنيهًا من بين الأسباب الرئيسية التي أسهمت في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما ساعد في تقليل تكلفة الإنتاج بشكل عام.

كما أوضح أن انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف قد أثر بدوره على تراجع أسعار العديد من المنتجات مثل اللحوم وبيض المائدة في الأسواق المحلية، مما ساهم في تقليل التضخم.

وأكد كذلك أن هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع السياسات التجارية العدائية الأمريكية أدى إلى انخفاض قيمة الدولار عالميًا مقابل العملات الأخرى.

وأضاف غراب أن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية ستساعد في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم المنخفضة خلال الفترة المقبلة.

كما لفت الانتباه إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار، بالإضافة إلى دخول استثمارات أجنبية مباشرة، ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن نمو الإيرادات الناتجة عن الصادرات السلعية، وهي عوامل تسهم بضمان استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى تخفيض سعر الفائدة، خاصة في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الفائدة في الاجتماع السابق.

وأوضح أن توفر السيولة الدولارية بكميات كافية وانخفاض سعر صرف الدولار إلى جانب ارتفاع الفائدة الحقيقية (حيث يتم خصم معدل التضخم من سعر الفائدة الأساسي)، يتيح المجال للجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار بخفض الفائدة بما يخدم حركة الاقتصاد بشكل أكبر.

الوسوم