محكمة الاستئناف الأمريكية تمنح ترامب حق الإبقاء على سيطرته على الحرس الوطني في كاليفورنيا مؤقتًا

قررت محكمة استئناف أمريكية السماح للرئيس دونالد ترامب بمواصلة السيطرة على قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، بينما تمضي الولاية قدمًا في دعوى قضائية تطعن في شرعية هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس الجمهوري لقمع احتجاجات شهدتها مدينة لوس أنجلوس في أعقاب مداهمات واسعة نفذتها إدارته ضد المهاجرين.

الدائرة التاسعة تمدد تعليق حكم يعيد السلطة لحاكم الولاية

وأصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف – ومقرها سان فرانسيسكو – قرارًا بتمديد التعليق المؤقت لحكم أصدره قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية، تشارلز بريير، في 12 يونيو، والذي قضى بأن ترامب تجاوز سلطاته عند استدعائه للحرس الوطني إلى الخدمة الفيدرالية دون تنسيق مع حاكم الولاية الديمقراطي، غافن نيوسوم.

موقف المحكمة الجزئية: غياب مبرر قانوني لاستدعاء الحرس

وقد استند القاضي بريير في حكمه إلى أن القانون الفيدرالي الأمريكي يفرض شروطًا صارمة على الرئيس لاستخدام قوات الحرس الوطني التابعة للولايات، منها وجود تمرد فعلي ضد الحكومة الاتحادية، وهو ما لم يكن قائمًا في حالة احتجاجات لوس أنجلوس، بحسب الحكم.

الاستئناف يجمّد قرار المحكمة… وترامب يحتفظ بالقوات في لوس أنجلوس

وفي حين أمر القاضي بإعادة السيطرة على الحرس الوطني إلى حاكم الولاية، سارعت محكمة الاستئناف إلى تعليق القرار بعد ساعات، ما مكن ترامب من الإبقاء على نحو 4,000 جندي نُشروا في المدينة، إلى جانب 700 من قوات مشاة البحرية الأمريكية، وسط رفض رسمي من سلطات الولاية لهذه الخطوة.

ترامب يحتفي بالقرار ويهاجم نيوسوم على “تروث سوشيال”

واحتفى ترامب لاحقًا بالقرار على منصته “تروث سوشيال”، مهاجمًا الحاكم نيوسوم ووصفه بلقبه المعتاد “نيوسكم”، وكتب: “انتصار كبير في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف بشأن سلطة الرئيس في استدعاء الحرس الوطني. القضاة أدركوا بوضوح أن نيوسكم غير كفء”.

وأضاف: “هذا أكبر من كاليفورنيا… في أي مكان بالولايات المتحدة، إذا احتاجت مدننا إلى حماية، نحن من سيوفرها إذا عجزت الشرطة المحلية عن القيام بمهامها”.

نقاش قضائي حول سلطة الرئيس في استخدام القوات العسكرية

خلال جلسة استماع عُقدت الثلاثاء الماضي للنظر في تمديد التعليق القضائي، طرح قضاة محكمة الاستئناف تساؤلات على محامي الولاية والإدارة بشأن حدود سلطة المحاكم في مراجعة قرار الرئيس باستخدام القوات العسكرية.

شروط القانون الفيدرالي لاستدعاء الحرس الوطني

وتنص القوانين الفيدرالية على أن الرئيس لا يمكنه استدعاء قوات الحرس الوطني إلا في ثلاث حالات: وقوع غزو خارجي، أو اندلاع تمرد داخلي، أو عجز السلطات الفيدرالية عن تنفيذ القوانين الأمريكية.

في المقابل، أكد محامو وزارة العدل أن قرار الرئيس في هذا السياق لا يخضع لمراجعة قضائية بمجرد إعلانه عن حالة طوارئ تبرر استدعاء القوات.

كاليفورنيا: نشر القوات انتهاك للسيادة واستخدام غير دستوري

وتسببت هذه الخطوة الرئاسية في إشعال نقاش وطني محتدم حول مشروعية نشر القوات العسكرية على الأراضي الأمريكية، في حين قالت سلطات كاليفورنيا في دعواها القضائية إنها تمثل انتهاكًا لسيادة الولاية وانحرافًا عن نصوص دستورية واضحة تحظر مشاركة القوات الفيدرالية في فرض القانون المدني.

وأكدت الولاية أن الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس، رغم بعض أعمال العنف المتفرقة، لم ترتقِ إلى مستوى “التمرد”، وكانت الأجهزة الأمنية المحلية قادرة على احتوائها دون تدخل عسكري.

إدارة ترامب: القوات لحماية الممتلكات الفيدرالية فقط

لكن إدارة ترامب نفت تورط القوات في أي عمليات إنفاذ قانون مباشر، وقالت إنها منتشرة فقط لحماية المباني الفيدرالية والموظفين، بمن فيهم عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

تكوين هيئة المحكمة يسلّط الضوء على الانقسام السياسي

الجدير بالذكر أن هيئة محكمة الاستئناف تتضمن قاضيين عيّنهما ترامب خلال ولايته الرئاسية، إلى جانب قاضٍ واحد عيّنه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.