“استثمار البريطانيين في العملات الذهبية لتفادي ضرائب الأرباح الرأسمالية وسط ارتفاع الأسعار”

شهدت المملكة المتحدة زيادة غير مسبوقة في شراء العملات الذهبية من قبل المستثمرين في ظل التغيرات في ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT) وارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير هذا العام. خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، أعلنت دار السك الملكية عن تسجيل مبيعات قياسية للعملات الذهبية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 115% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أشار تقرير من مجلس الذهب العالمي إلى زيادة طلب المستثمرين البريطانيين على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17% على أساس سنوي. ويأتي هذا الاهتمام المتزايد وسط القلق المتزايد من تأثيرات الضرائب على الاستثمارات والأصول، مع اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا. كما كشفت دراسة أجرتها شركة سولومون جلوبال أن 42% من العملاء يشترون الذهب لأسباب ضريبية، مما يبرز دور الضريبة في توجيه قرارات الاستثمار.

 

ارتفاع الطلب على العملات الذهبية

حظيت العملات الذهبية، بما في ذلك تلك المصكوكة من دار السك الملكية، بشعبية كبيرة بين المستثمرين البريطانيين في ظل التعديلات الضريبية التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرًا. ففي ظل رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل الحكومة البريطانية، أصبحت العملات الذهبية من أكثر الأصول التي يسعى المستثمرون لشرائها، لكونها معفاة من هذه الضريبة في حال كانت مصكوكة من دار السك الملكية. وقد شهدت المبيعات زيادة ملحوظة بنسبة 115% مقارنة بالعام الماضي.

 

تأثير التغيرات في الضرائب على قرارات المستثمرين

تعتبر التعديلات الأخيرة في ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي قلصت الإعفاء الضريبي من 12,300 جنيه إسترليني إلى 3,000 جنيه إسترليني، من العوامل الرئيسية التي دفعت المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو الأصول التي يتمتعون فيها بإعفاءات ضريبية مثل الذهب. كما أظهرت التعديلات التي أُعلنت في ميزانية الخريف الماضية في المملكة المتحدة زيادة في معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية لتتراوح بين 18% و32%، ما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب كوسيلة لحماية ثرواتهم.

 

أسواق الذهب وارتفاع الأسعار

يمثل الذهب أحد أصول الحماية التقليدية ضد التقلبات الاقتصادية والضغوط التضخمية، وقد شهد هذا المعدن الثمين ارتفاعًا غير مسبوق في قيمته هذا العام. مع وصول السعر إلى مستويات قياسية بلغت نحو 3,350 دولارًا للأونصة، أصبح الذهب ملاذًا رئيسيًا للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم وسط الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. كما أن القلق المتزايد بشأن التوترات الجيوسياسية العالمية زاد من الطلب على الذهب.

 

فوائد الذهب كأداة للاستثمار

يتميز الذهب بكونه أحد الأصول التي يسعى إليها المستثمرون في فترات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المرتفع. ويسعى العديد من المستثمرين في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من خصائص الذهب كأداة للحماية ضد تقلبات السوق والتأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار. في هذا السياق، تحظى العملات الذهبية المصكوكة من دار السك الملكية بشعبية خاصة بسبب إعفائها من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون للحد من تكاليف الضرائب على استثماراتهم.

 

التحديات التي يواجهها بعض المستثمرين في شراء الذهب

على الرغم من مزايا الذهب كأداة للاستثمار، إلا أن بعض المستثمرين يواجهون تحديات عند شراء العملات الذهبية مقارنة بالاستثمار في أدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs). حيث قد يواجه المستثمرون الذين يشترون العملات الذهبية تكاليف إضافية مثل رسوم المعاملات، والتأمين، وتخزين المعدن الثمين، في حين توفر صناديق الاستثمار المتداولة سيولة أكبر ومرونة في البيع دون الحاجة إلى تكبد تكاليف إضافية. وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الذهب خيارًا مفضلًا للكثير من المستثمرين في ظل ارتفاع أسعار الذهب والمزايا الضريبية.

 

تأثير قرارات الحكومة على السوق

مع استمرار التوترات الاقتصادية والضغوط التضخمية، من المتوقع أن يواصل الذهب جذب الاهتمام كأداة لحماية الثروات. في الوقت ذاته، ستظل التعديلات الضريبية في المملكة المتحدة تلعب دورًا كبيرًا في توجيه قرارات الاستثمار للمستقبل. بينما يبقى السؤال حول مستقبل سوق الذهب في ظل هذه التغيرات الضريبية الكبرى، يتعين على المستثمرين أن يوازنوا بين فوائد الذهب كأداة استثمارية والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقلبات السوق.

إقرأ  ايضَا…

أزمة ذهب عالمية بسبب رسوم ترامب.. والبيت الأبيض يوضح مصير سبائك الكيلو”