مع اقتراب عطلة أغسطس، لا يزال المشهد السياسي الأمريكي منشغلاً بتداعيات مشروع القانون الذي أُقرّ مؤخراً بقيمة 3.4 تريليون دولار، والذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو. وقد مهد هذا التشريع الشامل، الذي يَعِد بتخفيضات ضريبية وإصلاحات كبيرة في الإنفاق، الطريق لمعركة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، في الوقت الذي يستعد فيه كلا الحزبين لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

يرى الجمهوريون أن مشروع قانون ترامب “الكبير والجميل”، الذي يُوسّع نطاق التخفيضات الضريبية ويتضمن أحكاماً تستهدف الطبقة العاملة، يُمثّل وفاءً بوعود ترامب. ومع ذلك، فإن عناصره المثيرة للجدل، وخاصةً تخفيضاته على برنامج ميديكيد وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي الأخرى، جعلته نقطة خلاف بالنسبة للديمقراطيين. ففي حين يحتفي الحزب الجمهوري بمشروع القانون باعتباره انتصاراً للشعب الأمريكي، ركّز ردّ الديمقراطيين بشكل أكبر على تأثيره السلبي، لا سيما على الأمريكيين ذوي الدخل المحدود الذين قد يفقدون إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

موقف الجمهوريين: “الوعود تُوفى”

يُجسّد مشروع قانون ترامب، بالنسبة للجمهوريين، شعاره الأساسي: “الوعود تُقطع، الوعود تُوفى”. تشمل أحكام مشروع القانون إعفاءات ضريبية جديدة تستهدف ناخبي الطبقة العاملة، وتمويل خطط ترامب لترحيل المهاجرين، وتخفيضات واسعة النطاق في برنامج “ميديكيد” وغيره من البرامج الاجتماعية. يُجادل الجمهوريون بأن مشروع القانون يُمثّل فرصة طال انتظارها لمكافأة الأمريكيين المجتهدين، وأن تركيزه على الحد من الهدر والاحتيال سيعود بالنفع على الاقتصاد في نهاية المطاف.

ترى اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونغرس (NRCC) أن مشروع القانون يُمثّل رصيدًا أساسيًا في معركتها للفوز بانتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لا سيما في الدوائر الانتخابية التي يتركز فيها ناخبو الطبقة العاملة. يعتقد الحزب الجمهوري أن موقفه من الإعفاءات الضريبية وتطبيق قوانين الهجرة سيلقى صدى لدى الناخبين، وأن الجدل الدائر حول برنامجي “ميديكيد” و”سناب” سيُطغى في نهاية المطاف على فوائد مشروع القانون.

حملة الديمقراطيين ضد مشروع القانون

يُمثل مشروع قانون ترامب، بالنسبة للديمقراطيين، فرصةً لاستعادة مكانتهم السياسية بعد انتخابات عام ٢٠٢٤ المخيبة للآمال. وتتمثل حملتهم ضد مشروع القانون في التخفيضات المقترحة على برنامجي ميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA)، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تُفيد الأثرياء بشكل غير متناسب. ويُجادل الديمقراطيون بأن مشروع القانون، بتقليصه إمكانية الحصول على الرعاية الصحية ودعمها، سيزيد أقساط التأمين لملايين الأمريكيين، مما يُثقل كاهل الفئات الأقل قدرة على تحملها.

وأشارت شخصيات معارضة، مثل السيناتور إليسا سلوتكين، إلى أن تأثير مشروع القانون سيُلمس في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، حيث ستُؤدي التخفيضات في برنامجي ميديكيد وACA إلى حرمان الملايين من التأمين. وعلى الرغم من تأخر إقرار أحكام مشروع القانون، يعتقد الديمقراطيون أن بإمكانهم كسب أصوات الناخبين من خلال التركيز على هذه الاضطرابات طويلة الأمد، وإثبات أن الحزب الجمهوري بعيد كل البعد عن احتياجات الأمريكيين العاديين.

تحديات الديمقراطيين: التوقيت والرسالة

يُعدّ توقيت أحكام مشروع القانون الأكثر ضررًا من أبرز التحديات التي يواجهها الديمقراطيون. فرغم أن تخفيضات برنامج ميديكيد وغيره من البرامج ستدخل حيز التنفيذ بعد انتخابات عام ٢٠٢٦، إلا أن التداعيات الاقتصادية قد تظهر قبل ذلك بكثير. ويخشى الاستراتيجيون الديمقراطيون من أن الناخبين قد لا يدركون تمامًا تأثير مشروع القانون إلا بعد فوات الأوان.

يركز الديمقراطيون رسائلهم على الآثار المباشرة لمشروع القانون، مثل ارتفاع أقساط الرعاية الصحية وزيادة تكاليف الأسر، آملين أن تلقى هذه القضايا صدى لدى الناخبين حتى قبل أن تدخل التخفيضات حيز التنفيذ. ومع ذلك، يُجادل الجمهوريون بأن هذه المخاوف مُبالغ فيها، وأن فوائد الإعفاء الضريبي وتشديد متطلبات العمل ستفوق آثارها السلبية. دور برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) والرعاية الصحية في الانتخابات

تُعدّ الرعاية الصحية إحدى القضايا المحورية لكلا الحزبين في الانتخابات المقبلة. يعتقد الديمقراطيون أن تخفيضات مشروع القانون على برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) ستُشكّل نقطة حشد للناخبين، لا سيما في المناطق ذات معدلات التسجيل المرتفعة في البرنامج. في المقابل، يراهن الجمهوريون على أن تركيزهم على الإعفاءات الضريبية وتطبيق قوانين الهجرة سيلقى صدى لدى ناخبي الطبقة العاملة، لا سيما في المناطق الريفية والضواحي.

مع ذلك، يشهد المشهد السياسي تحولاً. إذ ركز الديمقراطيون بشكل متزايد على آثار تخفيضات الرعاية الصحية، بينما يُصوّر الجمهوريون مشروع القانون كخطوة ضرورية لتحسين الاقتصاد والحد من الهدر الحكومي. ومع احتدام النقاش، من المرجح أن يكون مستقبل برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) وشبكات الأمان الاجتماعي الأخرى قضية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

الخلاصة: معركة السيطرة على الكونغرس

من المتوقع أن تكون معركة السيطرة على مجلس النواب في عام 2026 شرسة، حيث يتنافس كلا الحزبين على دعم المناطق المتأرجحة الرئيسية. الجمهوريون متفائلون بأن أحكام مشروع القانون ستساعدهم في الحفاظ على أغلبيتهم، بينما يعول الديمقراطيون على رد الفعل العنيف من تخفيضات الرعاية الصحية وارتفاع أقساط التأمين لقلب موازين مجلس النواب لصالحهم.

مع اشتداد الحملة الانتخابية، سيحتاج كلا الحزبين إلى التعامل مع تعقيدات مشروع قانون ترامب وتأثيره المحتمل على الناخبين. مع ارتفاع المخاطر وتقلب المناخ السياسي، ستكون الانتخابات المقبلة اختبارًا حاسمًا لكلا الجانبين في

اقرأ أيضاً:

عبد العاطي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر واليونان