قانون الهجرة الجديد في كندا… تنازل لرغبات ترامب ام دفاع عن الحدود ؟

تواجه كندا موجة من الانتقادات الحادة بعد أن طرحت حكومة رئيس الوزراء الجديد مارك كارني مشروع قانون للهجرة يوصف بأنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، ويحمل اسم “قانون الحدود الآمنة” (Strong Borders Act)، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها استجابة لضغوط أمريكية متزايدة، وتحديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن كندا لطالما قدّمت نفسها كنموذج عالمي للانفتاح والترحيب باللاجئين، إلا أن مشروع القانون الجديد يهدد بتقويض هذه السمعة، ويضع الدولة على مسار أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف في التعامل مع المهاجرين.

قيود صارمة تطال اللاجئين

مشروع القانون المكوَّن من 127 صفحة، والمعروف باسم “بيل C-2″، يفرض قيودًا واسعة النطاق على اللاجئين والمهاجرين، أبرزها:

 

حرمان أي شخص مضى على وجوده في كندا أكثر من عام من الحق في جلسة استماع لطلب اللجوء، حتى لو دخل البلاد في ظروف قهرية.

 

تطبيق بأثر رجعي على من دخلوا البلاد بعد يونيو 2020.

 

إلزام من يدخلون كندا سيرًا على الأقدام من نقاط غير رسمية بتقديم طلب اللجوء خلال 14 يومًا فقط، ما يُعد إجراءً تعجيزيًا للاجئين الفارين من الاضطهاد، خصوصًا القادمين من الولايات المتحدة.

 

منح وزير الهجرة صلاحية إلغاء الوثائق والإقامات بشكل جماعي، دون الحاجة إلى مراجعة قضائية.

 

ردود فعل غاضبة من الداخل والخارج

واجه المشروع إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، على رأسها منظمة العفو الدولية وشبكة حقوق المهاجرين في كندا، اللتان حذرتا من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان حال تمرير القانون.

 

البرلمانية جيني كوان، ممثلة دائرة “فانكوفر إيست”، وصفت المشروع بأنه انتهاك للحريات المدنية، مؤكدة أنه ينسف مبادئ الإنصاف التي قامت عليها سياسة اللجوء في كندا.

 

في المقابل، تبرر الحكومة هذه الإجراءات بكونها ضرورية لمواجهة “الجريمة المنظمة عبر الحدود”، ووقف تدفق “الفنتانيل” القاتل، ومكافحة غسيل الأموال. لكن وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري أقر بصراحة أن بعض بنود المشروع جاءت استجابة مباشرة لمطالب إدارة ترامب.

 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي:

 

“هناك عناصر في مشروع القانون ستقوّي علاقتنا مع الولايات المتحدة… بعض الأمور كانت مصدر إزعاج للبيت الأبيض، ونحن نحاول معالجتها”.

 

كندا تنحني للبيت الأبيض؟

منتقدو المشروع، ومنهم منسق “مجموعة مراقبة الحريات المدنية الدولية” تيم ماك سورلي، حذروا من أن الحكومة تخلط بين أمن الحدود وسياسات الهجرة، وتستخدم قانونًا شاملاً لفرض تغييرات مثيرة للجدل، بدلًا من تقديم تشريعات محددة لمكافحة الجريمة أو تهريب الأسلحة والمخدرات.

 

يرى كثيرون أن كندا، بقيادة كارني، تتراجع عن مبادئها في مواجهة الضغط الأمريكي، وتتبنى خطابًا شعبويًا يروّج لفكرة أن المهاجرين مسؤولون عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية – وهي نفس النغمة التي استخدمها ترامب خلال حملاته السياسية.

 

“كان يُفترض بكندا أن تقف في وجه ترامب… لكنها الآن تبدو كأنها تحذو حذوه”، هكذا لخصت صحيفة “الغارديان” الموقف في افتتاحيتها.

 

الشعبوية تمتد إلى أوتاوا

في سياق تصاعد الخطابات المعادية للمهاجرين في الغرب – من واشنطن إلى لندن إلى عواصم أوروبية أخرى – يبدو أن كارني قرر مجاراة التيار بدلاً من مقاومته. والنتيجة، وفق منتقدين، أن كندا لم تعد القوة الليبرالية التي تتحدى الشعبويين، بل أصبحت حليفًا مترددًا في حملة ترويع ضد المهاجرين تُشن من واشنطن.

اقرأ أيضاً

ترامب يضغط على نتنياهو لوقف الحرب في غزه والإفراج عن الرهائن