سجّل القطاع المصرفي في مصر، والذي يضم البنك المركزي والبنوك التجارية، ارتفاعًا قويًا في صافي الأصول الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 14.71 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ5.2 مليار دولار فقط في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.51 مليار دولار.

تذبذبات شهرية في المؤشر

ورغم هذا التحسن الكبير، لم يكن مسار صافي الأصول الأجنبية مستقراً على مدار الأشهر الستة، حيث شهد المؤشر تذبذبات شهرية واضحة:

في يناير 2025، بلغ صافي الأصول الأجنبية 8.7 مليار دولار.

ارتفع خلال فبراير إلى 10.2 مليار دولار.

في مارس، حقق المؤشر قفزة كبيرة، متجاوزًا 15 مليار دولار.

ثم انخفض في أبريل ليصل إلى 13.5 مليار دولار.

وفي مايو ويونيو، عاد المؤشر إلى الارتفاع، معززًا اتجاه النمو الإيجابي.

أول فائض منذ أكثر من عامين

من التطورات البارزة أيضًا، تمكن القطاع المصرفي المصري من تسجيل فائض في صافي الأصول بلغ 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، وهو أول فائض يتحقق منذ يناير 2022.

يأتي هذا التحول اللافت بعد تسجيل عجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من نفس العام، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الميزان المالي للبنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة.

دلالات التحسن

ويُعد هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا مهمًا على استعادة الثقة في القطاع المصرفي المصري، ويعزز قدرة البلاد على تلبية التزاماتها الخارجية ودعم استقرار العملة المحلية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضاً:

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات الخميس 31 يوليو 2025