شهد سوق الصرف المصري تطورًا لافتًا، حيث سجل سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض وإمكانية استمراره في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع المفاجئ، مشيرا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار ليكسر حاجز 49 جنيهًا لأول مرة منذ شهور يعكس تحسنًا كبيرًا في وفرة العملة الأجنبية وزيادة السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي المصري.

وأضاف «غراب» في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد سعر الصرف، لعبت دورًا مهمًا في تدفق النقد الأجنبي واستقرار السوق. واعتبر أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في المؤشرات النقدية العامة للدولة، مما يعد إنجازًا اقتصاديًا ملموسًا.

العوامل المحلية الداعمة للجنيه المصري

وأشار غراب إلى وجود عدد من العوامل الداخلية التي عززت من قوة الجنيه مقابل الدولار، ومنها:

– ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط من العام المالي 2024/2025.
– زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بحلول نهاية يونيو الماضي.
– تحقيق الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
– نمو إيرادات السياحة مع توقعات بتجاوزها حاجز 17 مليار دولار بنهاية عام 2025.
– العودة التدريجية لزيادة إيرادات قناة السويس.

وأوضح كذلك أن تزايد المعروض من العملة الأجنبية خفف الضغط على الدولار، مما أسفر عن انخفاض قيمته مقارنة بالجنيه.

التأثيرات الخارجية والصفقات الاقتصادية

على الصعيد الخارجي، أشار غراب إلى دور بعض العوامل الدولية المؤثرة، منها:

– تراجع سعر صرف الدولار عالميًا بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.
– دخول استثمارات أجنبية قصيرة الأجل إلى أدوات الدين المصرية.
– جهود الدولة لتوسيع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات.
– توقيع اتفاقيات للاستيراد بالعملات المحلية مع دول كالصين وروسيا والهند.
– الإعلان عن صفقات استثمارية ضخمة مع دول مثل الكويت وقطر بقيمة مليارات الدولارات.

التوقعات المستقبلية

توقع غراب استمرار تراجع سعر الدولار ليستقر بين 47 و48 جنيهًا خلال المرحلة المقبلة، مع دخول استثمارات مباشرة من الخليج بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وزيادة تدريجية في الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.

كما أشار إلى قرب صرف 4 مليارات يورو كتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيعزز احتياطي النقد الأجنبي ويسهم في استقرار سوق الصرف أكثر. وأكد أن استمرار الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وزيادة مصادر العملات الأجنبية سيكون لهما دور محوري في دعم قيمة الجنيه وتحقيق مزيد من التحسن الاقتصادي

أقرا أيضا

ترامب ينتصر في حربه التجارية… لكن بأي كلفة اقتصادية؟